1 - باب شروط القصاص
وهي أربعة:
1 - أحدها: تكليف قاتل (¬1).
2 - ثانيها: عصمة مقتول (¬2)، ولو مستحقا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبة. . . . . .
باب شروط القصاص
* قوله: (أحدهما تكليف)؛ أي: مع علمه بتحريم (¬3) القتل؛ قياسا على ما سلف في مسألة الأمر (¬4)، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.
* قوله: (ولو مستحقا دمه)؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيا لهدر دمه (¬5). PageV06P034
إن قبلت ظاهرا، أو لزان محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم: لا قود ولا دية عليه، ولو أنه مثله، ويعزر (¬1).
ومن قطع طرف مرتد أو حربي فأسلم ثم مات، أو رماه فأسلم ثم وقع به المرمي. . . . . .
* [قوله: (إن قبلت ظاهرا) أما إذا لم تكن مقبولة منه ظاهرا بأن تحقق أنه إنما أسلم تحيلا على عدم إهدار دمه] (¬2)، فوجودها كالعدم -وسيأتي في المتن ما يؤخذ منه موضع عدم قبولها-، وهو أن يكون من الاداط (¬3) بعد جرح أو بين رمي وإصابة (¬4).
* قوله: (لا قود ولا دية عليه)؛ أي: ولا كفارة (¬5).
* قوله: (ولو أنه مثله) يشمل ما إذا قتل حربي حربيا (¬6).
قال شيخنا: وهو واضح إذا كان محاربا له، أما إذا كان من طائفته (¬7) فهو معصوم بالنسبة له. PageV06P035
فمات: فهدر (¬1).
ومن قطع طرفا أو أكثر من مسلم، فارتد ثم مات: فلا قود (¬2)، وعليه الأقل من دية النفس أو ما قطع (¬3). . . . . .
* قوله: (فهدر)؛ (أي: غير مضمون بقصاص ولا دية على الرامي؛ لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجاني فعل، وإنما الموت أثر فعله المتقدم على إسلامه، وهو كان غير مضمون فأثره مثله)، حاشية (¬4).
* قوله: (فلا قود)؛ (يعني: لا في النفس ولا في الطرف، أما الأول فلعدم العصمة، وأما الثاني فلأنه قطع صار قتلا)، حاشية (¬5). PageV06P036
يستوفيه الإمام (¬1)، وإن عاد للإسلام -ولو بعد زمن- تسري فيه الجناية: فكما لو لم يرتد (¬2).
* * *