3 - فصل
ويقتل العدد بواحد: إن صلح فعل كل للقتل به (¬1). . . . . .
ووجه قتل الأول عند إقراره: (عدم التهمة ومصادفته الدعوى)، شرح شيخنا على المتن (¬2).
فصل (¬3)
* قوله: (ويقتل العدد بواحد. . . إلخ) لحديث علي -كرم الله وجهه (¬4) -: (لو تمالأ أهل صنعاء على قتل واحد لقتلتهم به) (¬5).
* قوله: (به) متعلق بفعل؛ أي: إن صلح فعل كل واحد به للقتل، PageV06P022 # وإلا -ولا تواطؤ-: فلا (¬1) ولا يجب -مع عفو- أكثر من دية (¬2)، وإن جرح واحد جرحا، وآخر مئة: فسواء (¬3).
وإن قطع واحد من كوع، وآخر (¬4) من مرفق -فإن كان برأ الأول-: فالقاتل الثاني (¬5). . . . . .
ولا يضر الفصل بينهما بقوله: للقتل؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع [فيهما ما لا يتوسع] (¬6) في غيرهما.
* قوله: (مع عفو)؛ أي: إلى مال.
* قوله: (فسواء)؛ (أي: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد)، شرح (¬7).
* قوله: (فالقاتل الثاني) (ويطالب القاطع (¬8) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ PageV06P023 # وإلا: فهما (¬1).
وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياة -كقطع حشوته، أو مريئه أو ودجيه- ثم ذبحه آخر: فالقاتل الأول، ويعزر الثاني، كما لو جنى على ميت (¬2)، ولا يصح تصرف فيه: لو كان قنا (¬3).
وإن رماه الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقده، أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه، ثم ذبحه الثاني: فهو القاتل. . . . . .
ديتها)، شرح (¬4).
* قوله: (أو ودجيه) وهما عرقان في جانبي العنق (¬5).
* قوله: (ولا يصح تصرف فيه)؛ أي: فيمن قطعت حشوته أو مريئه (¬6) أو ودجاه؛ لأنه صار لا بقاء له، وليس له حياة مستقرة (¬7). PageV06P024
وعلى الأول موجب جراحته (¬1)، ومن رمي في لجة، فتلقاه حوت فابتلعه: فالقود على راميه (¬2)، ومع قلة الماء، إن علم بالحوت: فكذلك، وإلا (¬3)، أو ألقاه مكتوفا بفضاء غير مسبع، فمر به دابة فقتلته: فالدية (¬4)، ومن كره مكلفا على قتل معين، أو على أن يكره عليه، ففعل. . . . . .
* قوله: (وعلى الأول موجب جراحته)؛ أي: [مقتضاها، و] (¬5) مقتضاه: أنه لا شيء على الأول [فيما إذا رماه] (¬6) في مسألة ما إذا رماه من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقده (¬7) سوى التعزيز.
* قوله: (فقتلته فالدية) يؤخذ من قول الشارح (¬8): (ولا قود؛ لأن الذي فعله لا يقتل غالبا)، أنه شبه عمد، وحينئذ فيلزم فيه الدية على العاقلة والكفارة في مال الجاني، وكأنه سكت عن الكفارة لعلها مما سبق حيث كان من قبيل شبه العمد، فتدبر!. PageV06P025
فعلى كل القود (¬1)، و: "اقتل نفسك، وإلا قتلتك": إكراه (¬2).
ومن أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه أو صغيرا أو مجنونا، أو أمر به سلطان، ظلما -من جهل ظلمه فيه-: لزم الآمر (¬3)، وإن علم المكلف تحريمه: لزمه (¬4)، وأدب آمره (¬5). . . . . .
* قوله: (فعلى كل القود) وسووا هنا بين المباشر والمتسبب لقوة المسبب.
* قوله: (واقتل نفسك وإلا قتلتك: إكراه) وهل إذا قتل نفسه يحرم؟ ثم رأيتهم نقلوا من الانتصار أنه [لا إثم و] (¬6) لا كفارة في مسألة: اقتلني وإلا قتلتك (¬7)، فانظر هل تكون هذه مثلها أو لا؟ بدليل أن صاحب الانتصار قال: (لا إثم هنا ولا كفارة) فقيد ب "هنا"، كما نقله الشارح عنه حينئذ، فيطلب الفرق بين المسألتين.