* [قوله] (¬5): (فلو عذر أخر) (¬6) انظر: هل ولو لزم خروج الوقت؟ (¬7).
* قوله: (وقضاها)؛ أي: الحاجة (¬8). PageV05P503
فلا بأس (¬1). وتسن مداواتهم إن مرضوا (¬2)، وإطعامهم من طعامه (¬3)، ومن وليه: فمعه أو منه، ولا يأكل إلا بإذنه (¬4).
وله تأديب زوجة، وولد -ولو مكلفا مزوجا- بضرب غير مبرح (¬5)، وكذا رقيق. . . . . .
* قوله: (وتسن مداواتهم) وقيل: تجب، على ما في الفروع (¬6)، وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل (¬7)، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.
* قوله: (ولا يأكل إلا بإذنه) ما لم يمنعه مما يوجب، (فإن منعه فله الأكل بلا إذنه -كما سبق في الزوجة والقريب-)، شرح شيخنا (¬8). PageV05P504
ويقيده: إن خاف عليه (¬1)، ولا يشتم أبويه الكافرين (¬2)، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (¬3).
وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد ريه (¬4)، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوج- زمن حقه (¬5)، ولا جبر على مخارجة -وهي: جعل سيد على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئا معلوما له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته (¬6).
ولا يتسرى عبد مطلقا. . . . . .
* قوله: (وتجوز)؛ أي: المخارجة على شيء معين إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.
* قوله: ([مطلقا]) (¬7)؛ أي: سواء قلنا:. . . . . . PageV05P505
وتصح -على مرجوح- بإذن سيد (¬1)، المنقح: "وهو الأظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين"، انتهى (¬2).
فلا يملك سيد رجوعا بعد تسر (¬3)، ولمبعض وطء أمة -ملكها بجزئه الحر- بلا إذن (¬4). . . . . .
إنه يملك بالتمليك (¬5) أو لا (¬6).
* قوله: (ونص علبه في رواية الجماعة)، حيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد الله ابن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المروذي (¬7)، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني (¬8) -رضي الله عنهم أجمعين (¬9) -. PageV05P506
وعلى سيد -امتنع مما لرقيق- إزالة ملكه بطلبه، كفرقة زوجة (¬1).
* * *
* قوله: (وعلى سيد امتنع مما لرقيق) من نفقة وكسوة وإعفاف (¬2).
* قوله: (إزالة ملكه [بطلبه]) (¬3) (وإذا لم تلائم أخلاق العبد أخلاق PageV05P507