برضاهما -قاله في الرعاية-، وظاهر كلام عيون المسائل الجواز (¬2).
* قوله: (أو زوج ثان)؛ أي: وإن سقط حقها من الحضانة بذلك إذا كان أجنبيا من المحضون -على ما يأتي في بابه (¬3) -.
* قوله: (ويلزم مرة. . . إلخ)؛ أي: مع أجرة (¬4).
* وقوله: (مجانا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا (¬5) وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.
* قوله: (مجانا)؛ أي: من غير أجرة (¬6). PageV05P498
ومتى عتقت: فكبائن (¬1)، ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (¬2).
* * *
2 - فصل
وتلزمه وسكنى عرفا لرقيقه. . . . . .
* قوله: (فكبائن) (¬3)؛ أي: لا تجبر على إرضاعه (¬4).
* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (¬5).
فصل (¬6)
* قوله: (وتلزمه)؛ أي: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ (¬7) بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو PageV05P499 # -ولو آبقا، أو ناشزا، أو ابن أمته [من حر] (¬1) - من غالب قوت البلد (¬2). . . . . .
الذي شرح عليه الشارح (¬3)، وعليه فيحتاج إلى تقييد الكسوة بكونها من غالب كسوة الأرقاء في ذلك البلد، والأولى أولى لعدم الاحتياج إلى التقييد، ولخلوها (¬4) عن إيهام كون المراد بقوله: (مطلقا) سواء كان من غالب كسوة الأرقاء في ذلك البلد [أو لا] (¬5)، فتدبر!.
* قوله: (ولو آبقا أو ناشزا) وهل تسقط بمضي الزمان أو لا؟ وعلى الثاني فهل يملك المطالبة بها من سيده أو لا (¬6)؟ وعلى الثاني فهل له الرجوع بما تحمل (¬7) منها على تركة [السيد] (¬8) لاستقرارها في ذمته أو لا؟ فليراجع كل ذلك، وليحرر!.
* قوله: (من غالب قوت البلد)؛ أي: سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم (¬9) مثله (¬10). PageV05P500
وكسوته مطلقا (¬1)، ولمبعض بقدر رقه، وبقيتها عليه (¬2).
وعلى حرة نفقة ولدها من عبد، وكذا مكاتبة ولو أنه من مكاتب، وكسبه لها (¬3).
ويزوج بطلب غير أمة يستمتع بها, ولو مكاتبة بشرطه. وتصدق في أنه لم يطأ (¬4)، ومن غاب عن أمته غيبة منقطعة. . . . . .
* قوله: (مطلقا) سواء كان السيد غنيا أو فقيرا أو متوسطا (¬5).
* قوله: (عليه)؛ أي: المبعض نفسه (¬6).
* قوله: (بشرطه) وهو وطؤها (¬7).
* قوله: (وتصدق)؛ أي (¬8): الرقيقة بلا يمين (¬9). PageV05P501
فطلبت التزويج: زوجها من يلي ماله، وكذا أمة صبي ومجنون (¬1)، وإن غاب عن أم ولده: زوجت لحاجة نفقة (¬2)، المنقح: "وكذا لوطء" (¬3).
* قوله: (زوجها من يلي ماله) وهو الحاكم -كما سبق في النكاح (¬4)، وصرح به الإقناع هنا (¬5) -، وهو ممن (¬6) حمله على رواية [أبي] (¬7) بكر التي اختارها أبو الخطاب (¬8).
* قوله: (وإن غاب عن أم ولده زوجت) قال في الرعاية: زوجها الحاكم؛ لأنها ليست بماله وحفظ مهرها لسيدها (¬9). PageV05P502
ويجب ألا يكفلوا مشقا كثيرا، وأن يراحموا وقت قيلولة ونوم ولصلاة مفروضة، ويركبهم عقبة لحاجة (¬1)، ومن بعث منهم في حاجة، فإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه: صلى، فلو عذر: أخر، وقضاها (¬2)، وإن لم يعلم، فوجد مسجدا: قضى حاجته، ثم صلى، فلو صلى قبل. . . . . .
* قوله: (فإن علم أنه لا يجد [مسجدا يصلي فيه صلى) فيه؛ لأن (¬3) الصلاة لا تتوقف صحتها على] (¬4) مسجد، وإن قيل اعتبر؛ لأجل حضور الجماعة، قلنا: الجماعة ليست واجبة عليهم، فلعل المراد من المسجد ما تصح الصلاة فيه من بقاع الأرض.