المنقح: "ما لم تستدن بإذن حكم، أو تنفق بنية الرجوع"، انتهى (¬1).
وإن وطئت رجعية بشبهة أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل يمكن كونه منهما: فنفقتها حتى تضع عليهما، ولا ترجع على زوجها: كبائن معتدة، ومتى ثبت نسبه من أحدهما: رجع عليه الآخر بما أنفق (¬2). . . . . .
* [قوله] (¬3): (المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم)؛ أي: أو يفرضها (¬4).
* [قوله] (¬5): (أو نكاح فاسد) إن قيل: كيف يتصور (¬6) كونه فاسدا مع كونها رجعية؟، قيل: يتصور بأن يكون في آخر الحيضة الثالثة وقبل الطهر، أو يراد بالفاسد الباطل، ويكون الواطئ قد جهل الحال حتى يلتحق به الولد.
* قوله: (ولا ترجع على زوجها) إذا ترك الإنفاق عليها؛ لأنها نفقة قريب. PageV05P470
ولا نفقة لبائن غير حامل (¬1)، ولا من تركة لمتوفى عنها (¬2) أو لأم ولد (¬3)، ولا سكنى، ولا كسوة ولو حاملا (¬4)، كزانية (¬5).
* قوله: (ولا سكنى) ولا يرد عليه قوله -تعالى-: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} (¬6)؛ لأن حديث فاطمة بنت قيس (¬7) الذي رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي (¬8) PageV05P471 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قد خصصه بالرجعية (¬1).
قال الشارح: والنبي -صلى الله عليه وسلم- هو المبين (¬2) عن الله -تعالى- مراده، ولا شيء يدفع (¬3) ذلك، ومعلوم أنه أعلم بتاويل قوله -تعالى-: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} فراجع الشرحين (¬4). PageV05P472
3 - فصل
ومتى تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو ولي (¬1) -ولو مع صغر زوج (¬2) أو مرضع أو عنته أو جب ذكره، أو تعدر وطء؛ لحيض أو نفاس أو رتق أو قرن. . . . . .
فصل (¬3)
* قوله: (ومتى تسلم (¬4) من يلزمه تسلمها. . . إلخ) (وهي التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع فأكثر)، انتهى، قاله في شرحه (¬5)، وهو الموافق لما أسلفه في المتن في الصداق (¬6)، ومثله (¬7) القاضي (¬8)، والمجد، وغيرهما (¬9). . . . . . PageV05P473
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بذلك (¬1)، وهو مقتضى نص أحمد في رواية عبد الله وصالح (¬2)، وأناط الخرقي وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي والموفق الحكم بمن يوطأ مثلها (¬3).
قال في الإنصاف (¬4): (وهو أقعد (¬5)؛ فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر؛ بل الاعتبار PageV05P474 # أو لكونها نضوة أو مريضة، أو حدث بها شيء من ذلك عنده -لزمته نفقتها وكسوتها (¬1). . . . . .
بالقدرة على ذلك أولى أو متعين، وهذا يختلف، فقد تكون (¬2) ابنة [تسع] (¬3) تقدر على الوطء وبنت عشر لا تقدر عليه، باعتبار كبرها وصغرها، من نحولها وسمنها، وقوتها وضعفها، لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب، وقال الزركشي: وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك).
يبقى النظر في حمل صاحب الإنصاف هل هو مقابل لما جزم به التنقيح أو مخالف له؛ فإنه قال: (أو تسلم من يلزمه تسلمها ولو تعذر وطؤها لمرض (¬4) أو حيض أو نفاس (¬5) أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلقة أو وجد بها شيء من ذلك عنده)، انتهى المقصود (¬6).
ومقتضى العمل بخطبة التنقيح أن ما فيه هو المعتمد، وهو الذي مشى عليه المصنف بدليل قوله: (ولو مع صغر زوج) إلى أن قال: (أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده).
* قوله: (نضوة)؛ أي: نحيفة (¬7). PageV05P475