* * *
* قوله: (والكسوة باقية) كان الظاهر في التعبير: ولو كانت الكسوة باقية.
* قوله: (ومن غاب ولو ينفق) [لو أسقط لفظ: غاب، وحرف العطف الذي PageV05P464
2 - فصل
ورجعية (¬1)، وبائن حامل كزوجة (¬2)، وتجب لحمل ملاعنة، إلى أن ينفيه بلعان بعد وضعه (¬3)، ومن أنفق يظنها حاملا، فبانت حائلا. . . . . .
بعده لكان أشمل فتأمل!، وقد يقال: إنما قيد بالغائب؛ لأنه محل النص (¬4) وقيس عليه حاضر لم ينفق] (¬5)، كما يؤخذ من صنيع الشارح (¬6).
فصل (¬7) PageV05P465 # رجع (¬1)، ومن تركه يظنها حائلا، فبانت حاملا: لزمه ما مضى (¬2).
* قوله: (ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى) هذه [المسألة] (¬3) مخالفة للقواعد؛ لأن نفقة الحمل نفقة قريب تسقط بمضي الزمان (¬4)، فلعله مبني على القول بأن النفقة لها بسبب الحمل لا للحمل (¬5)، فليراجع!.
ثم رأيت فيما كتبه المظفري (¬6) تلميذ المنقح بهامش التنقيح: أن هذه المسألة مستثناة من قولهم: نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؛ يعني: وليست مبنية على القول بأن النفقة لها، ولكن دعوى الاستثناء لا تظهر إلا في كلام من نص على أن النفقة للحمل، ثم على أن نفقة القريب مطلقا تسقط بمضي الزمان، [وأما في كلام مثل المصنف -حيث تعرض لأن نفقة الحمل تسقط بمضي الزمان] (¬7)، كما يأتي بعد ذلك PageV05P466 # ومن ادعت حملا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر (¬1). فإن مضت ولم يبن: رجع (¬2)، بجلاف نفقة في نكاح تبين فساده، وعلى أجنبية (¬3)، والنفقة للحمل. . . . . .
بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!. وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي (¬4) قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم (¬5).
* قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.
* قوله: (وعلى أجنبية)؛ أي: ولم تقع خطبة، أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه، فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع (¬6). PageV05P467
فتجب لناشز، وحامل من وطء شبهة أو نكاح فالمعد، وملك يمين ولو أعتقها. وعلى وارث زوج ميت، ومن مال حمل موسر، ولو تلفت: وجب بدلها، ولا فطرة لها. . . . . .
* قوله: (فتجب لناشز)؛ أي: حامل (¬1).
* قوله: (وحامل من وطء شبهة) وهل تجب هنا على الزوج] (¬2) أيضا؟.
توقف فيه شيخنا (¬3)، ثم قال: لكن قوله في المسألة الآتية؛ يعني: (فيما إذا وطئت رجعية بشبهة أو نكاح فاسد) ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق، فإنه يؤخذ منه أن النفقة لازمة من ثبت نسب الحمل له، والنسب هنا ثابت من أول الأمر للواطئ، فتجب النفقة ابتداء عليه، ولا تجب على الزوج نفقة ثانية، وإلا لم يتأتى الرجوع في هذه المسألة، ولكن هذا المأخذ لا يسلم إلا إذا قلنا إنه يجب عليهما في المسألة الأخيرة نفقة واحدة للزوجية والحمل.
* قوله: (وعلى وارث زوج) [الأولى] (¬4) وعلى وارث حمل من زوج. . . إلخ (¬5).
* قوله: (ولو تلفت وجب بدلها) ولو قلنا أنها لها لم يجب بدلها -كما تقدم-. PageV05P468
ولا تجب على زوج رقيق أو معسر أو غائب (¬1)، ولا على وارث مع عسر زوج (¬2)، وتسقط بمضي الزمان (¬3). . . . . .
* قوله: (ولا على وارث مع عسر زوج)؛ لأنه لا يرثه مع وجود أبيه، فانتفى شرط وجوب النفقة (¬4)، وقيده شيخنا بما إذا كان ذلك الوارث غير عمودي نسبه (¬5)؛ إذ لا يشترط فيه ذلك (¬6) (¬7) -كما سيأتي في نفقة الأقارب (¬8) -. PageV05P469