وإن أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة، وأتى به: لزمها، وعليها ترك حناء وزينة نهى عنهما (¬2)، وعليه لمن بلا خادم ويخدم مثلها ولو لمرض خادم واحد (¬3). . . . . .
* قوله: (وكذا ثمن طيب)؛ أي: لا يلزمه (¬4)، فهو من مدخول لا، وفي المغني (¬5)، والترغيب (¬6) لا يلزمه لها خف (¬7) ولا ملحفة، ودليل ذلك؛ لكون المرأة لا تحتاج إلى ذلك إلا عند خروجها، وليس خروجها من حاجتها الضرورية المعتادة (¬8). PageV05P458
وتجوز كتابية وتلزم بقبولها (¬1) ونفقته وكسوته كفقيرين، مع خف وملحفة لحاجة خروج (¬2) -ولو أنه لها- (¬3). . . . . .
* قوله: (ويجوز كتابية) (¬4) بالنصب صفة لمحذوف هو خبر كان المحذوفة، والتقدير: ويجوز كون الخادم امرأة [كتابية] (¬5).
وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما) (¬6). PageV05P459
إلا في نظافة (¬1)، ونفقة مكرى ومعار، على مكر ومعير (¬2)، وتعيين خادم لها إليهما، وسواه إليه (¬3).
وإن قالت: "أنا أخدم نفسي، وآخذ ما يجب لخادمي" (¬4)، أو قال: "أنا أخدمك بنفسي"، وأبى الآخر: لم يجبر (¬5). . . . . .
* قوله: (إلا في نظافة)؛ أي: (فلا يجب للخادم دهن ولا سدر ومشط ونحوه؛ لأن ذلك يراد للزينة وهي لا تطلب من الخادم)، شرح (¬6).
* قوله: (وسواه)؛ أي: سوى خادمها (¬7). PageV05P460
وتلزمه مؤنسة لحاجة، لا أجرة من يوضئ مريضة بخلاف رقيقه (¬1)
* * *
1 - فصل
والواجب دفع قوت -لا بدله، ولا حب-. . . . . .
* قوله: (ويلزمه مؤنسة لحاجة) بأن كانت بمكان مخوف ولها عدو تخاف (¬2) على نفسها منه؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن تقيم وحدها بمكان لا تأمن على نفسها فيه (¬3).
فصل (¬4) PageV05P461 # أول نهار كل يوم (¬1)، ويجوز ما اتفقا عليه: من تعجيل وتأخير ودفع عوض، ولا يجبر من أبى (¬2)، ولا يملك الحكم فرض غير الواجب -كدراهم مثلا- إلا باتفاقهما، وفي الفروع: "فأما مع الشقاق والحاجة -كالغائب مثلا- فيتوجه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى" (¬3) ولا يعتاض عن الماضي بربوي (¬4). . . . . .
* قوله: (كدراهم) (¬5) قال في الهدي: (فرض الدراهم لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ لأنه معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر، فلا يجوز) (¬6).
* قوله: (ولا يعتاض عن الماضي بربوي) (كأن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقها (¬7)،. . . . . . PageV05P462
وكسوة وغطاء ووطاء ونحوهما، أول كل عام من زمن وجوب (¬1).
وتملك ذلك بقبض -فلا بدل لما سرق أو بلي (¬2) - والتصرف فيه على وجه لا يضر بها (¬3)، وإن أكلت معه عادة، أو كساها بلا إذن. . . . . .
فلا يصح ولو تراضيا عليه؛ لأنه (¬4) ربا)، شرح (¬5).
* [قوله] (¬6): (وكسوة) بالجر عطف على (قوت) (¬7).
* قوله: (من زمن وجوب) لم يقل من زمن استمتاع (¬8)؛ لأنه لا يشمل (¬9) ما بذلت نفسها وامتنع، مع أن عموم كلامه يشمله وهو مراد، فتدبر!. PageV05P463
سقطت (¬1)، ومتى انقضى العام -والكسوة باقية- فعليه كسوة للجديد (¬2)، بخلاف ماعون ونحوه، وإن قبضتها، ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيه: رجع بقسط ما بقي.
وكذا نفقة تعجلتها (¬3)، لكن: لا يرجع ببقية يوم الفرقة، إلا على ناشز (¬4)، ويرجع ببقيتها من مال غائب، بعد موته، بظهوره (¬5)، ومن غاب، ولم ينفق: لزمه الماضي، ولو لم يفرضها حكم (¬6).