3 - فصل
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول: فلا مهر لها، وإن طفلة؛ بأن تدب فترتضع من نائمة أو مغمى عليها (¬2). . . . . .
أجنبي) (¬3)، وأقول: هذا التعجب (¬4) ساقط؛ لأن الإرضاع صيره ابنا، فصارت من حلائل الأبناء.
* [قوله] (¬5): (حرمت عليهما أبدا) أما الصغير؛ فلأنها صارت أمه، وأما الكبير؛ فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له (¬6).
فصل (¬7) PageV05P444 # ولا يسقط بعده (¬1)، وإن أفسده غيرها: لزمه قبل دخول نصفه، ومعده كله، يرجع فيهما على مفسد، ولها الأخذ من المفسد (¬2)، ويوزع -مع تعدد مفسد- على رضعاتهن المحرمة، لا على رؤوسهن (¬3) فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحهما: فعليه نصف مهر الصغرى، يرجع به على الكبرى، ولم يسقط مهر الكبرى (¬4)، وإن كانت الصغرى دبت، فارتضعت منها وهي نائمة: فلا مهر للصغرى، ويرجع عليها بمهر الكبرى: إن دخل بها، وإلا: فبنصفه (¬5).
ومن له ثلاث نسوة، لهن لبن منه. . . . . .
* قوله: (ولا يسقط بعده)؛ أي: بعد الدخول (¬6).
* قوله: (وانفسخ نكاحهما)؛ يعني بأن كان دخل بالكبرى (¬7). PageV05P445
فارضعن زوجة له صغرى -كل واحدة رضعتين-: لم تحرم المرضعات، وحرمت الصغرى، وعليه نصف مهرها، يرجع به عليهن أخماسا (¬1)؛ خمساه (¬2) على من أرضعت مرتين (¬3) وخمسه على من أرضعت مرة (¬4).
* قوله: (لم تحرم المرضعات) (¬5) بعدم ثبوت الأمومة (¬6)، هذه تخالف ما أسلفه.
* قوله: (من أرضعت (¬7) مرتين) (من) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتين (¬8) الأولتين؛ أي: على كل واحدة منهما خمسه (¬9)؛ أي: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت (¬10) [رضعة] (¬11) تحرمه (¬12) خمسه، PageV05P446
4 - فصل
وإن شك في رضاع أو عدده: بني على اليقين (¬1)، وإن شهدت به مرضية: ثبت (¬2).
ومن تزوج، ثم قال: (هي أختي من الرضاع). . . . . .
ورضعتها الثانية لا اعتبار لها؛ لأنها زائدة على الرضاع (¬3) المحرم (¬4).
فصل (¬5)
* قوله: (وإن شك في رضاع. . . إلخ) بقي لو ثبت الرضاع وشك هل [كان في] (¬6) الحولين أو بعد مضيهما هل يحكم بأنه قبل الحولين؛ لأن الأصل الصغر والحظر؟، أو لا؛ لأن الأصل الإباحة؟، والأول أظهر، فليحرر!.
ثم رأيته قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب (¬7) ما نصه: (وإن شكت (¬8) المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولين ولا بينة، فلا تحريم)، انتهى. PageV05P447
انفسخ النكاح حكما، وفيما بينه وبين الله -تعالى-: إن كان صادقا، وإلا: فالنكاح بحاله (¬1)، ولها المهر بعد الدخول ولو صدقته، ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم (¬2)، ويسقط قبله إن صدقته (¬3). وإن قالت هي ذلك، وأكذبها. . . . . .
وربما أخذ ذلك من تعليل الإقناع (¬4)، وإن اختلف موضوع المسألتين، فإنه قال: (وإذا شك في الرضاع أو عدده بني على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى، وعدم وجود الرضاع المحرم في الثانية)، انتهى، فتدبر!.
وقد جزم بذلك شيخنا في شرحه (¬5) فقال بعد قول المصنف: (وإن شك في رضاع أو عدده بني على اليقين): (وكذا لو شك في وقوعه في العامين)، انتهى.
* قوله: (وإلا فالنكاح بحاله) وعلى هذا فينبغي أن يتوقف نكاح غيره على طلاقه -كما في مسألة الوكيل المتقدمة في الباب قبله-. PageV05P448