27 - كتاب الرضاع PageV05P423 # (27) كتاب الرضاع
وهو -شرعا-: مص لبن ثاب من حمل، من ثدى أمرأة، أو شربه. . . . . .
كتاب الرضاع
* قوله: (مص) (¬1)؛ أي: من له حولان فأقل (¬2).
* قوله: (ثاب) قال في المطلع (¬3): (ثاب (¬4): اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أي: اجتمعوا).
* قوله: (من (¬5) حمل) ولو قبل وضع أو لم يبن (¬6) فيه خلق (¬7) إنسان. PageV05P425
ونحوه (¬1).
ويحرم كنسب: فمن أرضعت -ولو مكرهة بلبن حمل لاحق بالواطئ- طفلا: صارا -في تحريم نكاح. . . . . .
* قوله: (ونحوه) كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به (¬2)، وكذلك اللبن المشوب كالمخيض إن كانت صفته باقية على ما في الإقناع (¬3)، وسيأتي في المتن صريحا (¬4).
* قوله: (لاحق بالواطئ) قيد فيه ضرورة ثبوت الأبوة لا الأمومة (¬5)، فإنها ثابتة مطلقا، فتأمل! (¬6)، ومقتضى مجاراة [المتن] (¬7) أن يقال: وإذا لم يكن لاحقا بالواطئ لم يصيرا أبويه، ولا يضر ثبوت الأمومة (¬8)؛ لأنه (¬9) إذا انتفت الأبوة انتفى الوصف الثابت بالتغليب للفظ الأب على لفظ الأم، فتدبره!؛ فإنه دقيق يدركه ذو فهم أنيق (¬10). PageV05P426
وثبوت محرمية، وإباحة نظر وخلوة- أبويه، وهو ولدهما، وأولاده -وإن سفلوا- أولاد ولدهما، وأولاد كل منهما -من الآخر، أو غيره- إخوته وأخواته، وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوانهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته (¬1).
ولا تنتشر حرمة إلى من بدرجة مرتضع أو فوقه: من أخ وأخت، وأب وأم، وعم، وخال وخالة (¬2)، فتحل مرضعة أبي مرتضع وأخيه من نسب، وأمه وأخته -من نسب- لأبيه وأخيه من رضاع (¬3). . . . . .
* قوله: (وثبوت محرمية)؛ (أي: كونه محرما لها، فيجوز لها السفر معه كولدها من النسب. والياء في (¬4) ال (محرمية) للنسب نسبة إلى المحرم؛ أي: هيئة محرمية)، مطلع (¬5). انظر هل أول كلامه يشعر بأنها ياء المصدرية؟ (¬6).
* قوله: (أو فوقه من أخ وأخت) (¬7) (قال في الكافي: لأن حرمة النسب PageV05P427 # كما تحل لأخيه من أبيه: أخته من أمه (¬1).
ومن أرضعت -بلبن حمل من زنا، أو نفي بلعان- طفلا: صار ولدا لها (¬2)، وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة: ولم تثبت حرمة الرضاع. . . . . .
تختص [به و] (¬3) بأولاده (¬4)، دون إخوته (¬5) وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه (¬6)، انتهى -نقله في الحاشية-.
* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحق بالواطئ).
* [قوله] (¬7): (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة)؛ لأنها بنت موطوءته (¬8).
* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع)؛ أي: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت. PageV05P428
في حقه (¬1)، وإن أرضعت -بلبن اثنين وطئاها بشبهة- طفلا، وثبتت أبوتهما، أو أبوة أحدهما، لمولود: فالمرتضع ابنهما، أو ابن أحدهما (¬2).
وإلا (¬3) -بأن مات مولود قبله، أو فقدت قافة، أو نفته عنهما أو أشكل أمره-: ثبتت حرمة الرضاع في حقهما (¬4).
وإن ثاب لبن لمن لم تحمل -ولو حمل مثلها- لم ينشر الحرمة (¬5). . . . . .
* قوله: (بشبهة) قيد به؛ ليكون الحمل لاحقا بهما (¬6).
* قوله: (أو نفته (¬7) عنهما) تقدم الجواب عن الإشكال فيه من أن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، بأنه يقبل قولها في النفي حيث لا فراش.