1 - فصل
وإن وطئت معتدة بشبهة. . . . . .
الزينة والطيب (¬5).
* قوله: (غير وطء في فرج)؛ أي: فلا يحرم عليه دواعي الوطء (¬6).
فصل (¬7) PageV05P394 # أو نكاح فاسد: أتمت عدة الأول (¬1)، ولا يحسب منها مقامها عند الثاني (¬2) -وله رجعة رجعية في التتمة (¬3) -، ثم اعتدت لوطء الثاني.
* قوله: (أو نكاح فاسد) كان الظاهر أن يقول: أو نكاح باطل؛ لأنه نكاح في العدة فلا يسمى فاسدا بل باطلا (¬4)، فإما أن يراد بالفاسد الباطل أو يكون ذلك بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل الغسل، أو أنه في عدة الزنى، وتسميته فاسدا لقول بعض الأئمة بعدم (¬5) العدة له، فهو صحيح عنده (¬6).
* قوله: (ولا يحسب منها مقامها عند الثاني)؛ أي: بعد الوطء (¬7) -لما يأتي-. PageV05P395
وإن ولدت من أحدهما عينا، أو ألحقته به قافة، وأمكن: بأن تأتي به لنصف سنة فأكثر من وطء الثاني، ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول: لحقه، وانقضت عدتها به، ثم اعتدت للآخر (¬1)، وإن ألحقته بهما لحق. وانقضت عدتها به منهما (¬2)، وإن أشكل، أو لم توجد قافة. . . . . .
* قوله: (عينا)؛ أي: بعينه (¬3) أو حال كونه معينا (¬4)، وكلاهما مقصور على السماع.
* قوله: (لحقه)؛ أي: لحق من ألحقته (¬5) القافة به منهما (¬6).
* قوله: (وإن ألحقته بهما لحق) وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في (¬7) النفي، فتدبر!. PageV05P396
ونحوه: اعتدت، بعد وضعه بثلاثة قروء (¬1).
كذا في شرح الشيخ (¬2)؛ لكن كلام المصنف الآتي في أول كتاب الرضاع (¬3)، والسابق في باب اللقيط (¬4) يقتضي أنه (¬5) يقبل قولها في الإثبات، فليحرر!، ويجاب بما يؤخذ من كلام المصنف في شرحه (¬6) وهو أنه لا يطلق القول في ذلك، بل يقال: إن كان هناك فراش لأحدهما لا بعينه ونفته القافة عنهما، لا ينتفي بانتفائها عنهما ترجيحا للفراش، وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط وكمسألة الراضع الآتية فإنه ينتفي، وعبارة الشارح (¬7) هنا: (وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبي الفراش لا في النفي عن الفراش كله)، انتهى (¬8)، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) الذي يؤخذ من الحاشية أن قوله: (ونحوه) عطف على PageV05P397 # وإن وطئها مبينها فيها عمدا: فكأجنبي (¬1)، وبشبهة: استأنفت عدة للوطء، ودخلت فيها بقية الأولى (¬2). . . . . . .
(لم توجد)، والمعنى: وإن أشكل أو لم (¬3) توجد قافة أو وجدت (¬4)، ولكن اختلف قائفان (¬5).
* قوله: (عمدا)؛ أي: بزنا (¬6)، بدليل قوله بعده: (وبشبهة). . . إلخ والفرق بين مسألتي الزنى والشبهة مع أن الماء ماؤه في الصورتين الاحتياط في وطء الزنى لتحقق أن الولد لم يكن قد تخلق منه، بخلاف وطء الشبهة فإنه لا ضرر فيه، ولوح [المحشي] (¬7) للفرق بأن النسب يلحق في وطء الشبهة بخلاف وطء الزنى.
* قوله: (فكأجنبي) فتتم عدة النكاح ثم تستأنف عدة للزنا (¬8). PageV05P398
ومن وطئت زوجته بشبهة، ثم طلق: اعتدت له، ثم تتم للشبهة (¬1)، ويحرم وطء زوج -ولو مع حمل منه- قبل عدة واطئ (¬2).
ومن تزوجت في عدتها: لم تنقطع حتى يطأ، ثم إذا فارقها: بنت على عدتها من الأول، واستأنفتها للثاني (¬3) [وإن ولدت من إحداهما انقضت منه وتعتد للآخر، وإن أمكن كونه منهما فكما سبق] (¬4). . . . . .