* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى). ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي (¬6) عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-، والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة (¬7)، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى) (¬8)، فتنبه!، وأشار PageV05P390 # ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني (¬1) ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه (¬2)، وإن لم يقدم حتى مات الثاني: ورثته (¬3). . . . . .
إلى ذلك في الحاشية (¬4).
وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! (¬5).
* قوله: (بما أخذ منه)؛ أي: بما أخذه الأول منه (¬6).
* قوله: (ورثته)؛ (أي: لصحة نكاحه ظاهرا)، حاشية (¬7)، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-: [أي] (¬8): PageV05P391
بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها (¬1).
ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة: فكمفقود، وتضمن البينة ما تلف من ماله ومهر الثاني (¬2)، ومتى فرق بين زوجين لموجب، ثم بان انتفاؤه: فكمفقود (¬3).
ولو ظاهرا، فتدبر (¬4).
* قوله: (بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها) (كل من المسألتين مبني على القول بأن العقد صحيح غير محتاج إلى تجديد (¬5)، والمذهب خلافه (¬6)، وحينئذ فمقتضاه عكس ما قال المصنف، وهو أنها ترث الأول دون الثاني ما لم يكن الثاني عقد عليها بعد الطلاق والعدة)، حاشية (¬7).
* قوله: (فكمفقود) (فإن كان قدومه قبل وطء الثاني ردت للقادم، وبعده يخير بين أخذها وتركها للثاني ويأخذ مثل الصداق الذي أعطاه PageV05P392 # ومن أخبر بطلاق غائب وأنه وكيل آخر في إنكاحه بها، وضمن المهر، فنكحته، ثم جاء الزوج فأنكر: فهي زوجته، ولها المهر (¬1)، وإن طلق غائب، أو مات: اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد (¬2).
هو لا الثاني)، حاشية (¬3).
* قوله: (وضمن المهر) وظاهره أنه إذا لم يضمن المهر لا يلزمه شيء، تأمل!.
* قوله: (فأنكر)؛ أي: الطلاق (¬4).
* قوله: (ولها المهر) [إن] (¬5) كان الثاني وطئها، وإلا فلا (¬6).
* قوله: (وإن لم تحد)؛ يعني: وإن لم تفعل الإحداد (¬7) وهو ترك PageV05P393 # وعدة موطوءة بشبهة أو زنا: كمطلقة (¬1)، إلا أمة غير مزوجة: فتستبرأ بحيضة (¬2)، ولا يحرم على زوج -زمن عدة- غير وطء في فرج (¬3). ولا ينفسخ نكاح بزنا، وإن أمسكها: استبرأها (¬4).
* * *