* قوله: (ولم يقر مشتر له)؛ أي: للبائع (¬6). PageV05P364
لم يلحق بائعا (¬1)، وإن ادعاه، وصدقه مشتر في هذه، أو فيما إذا باع ولم يقر بوطء وأتت به لدون نصف سنة: لحقه، وبطل البيع (¬2)، وإن لم يصدقه مشتر: فالولد عبد [له] (¬3) فيهما (¬4).
وإن ولدت من مجنون -من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك- لم يلحقه (¬5).
* قوله: (لم يلحق بائعا) مبني على أن الحامل لا تحيض.
* قوله: (فالولد عبد له فيهما)؛ (أي: عبد للمشتري في صورة ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهر، [وصورة ما إذا باع ولم يقر بوطء وأتت به لدون ستة أشهر]) (¬6)، حاشية (¬7).
* قوله: (من لا ملك له. . . إلخ)؛ أي: امرأة أعم من أن يكون أمة أو حرة، وحينئذ فقوله: (لا ملك له عليها) لا على رقبتها ولا على منفعة بضعها -أشار إليه الشيخ في شرحه (¬8) -.
* قوله: (لم يلحقه)؛ لأن وطأه لم يستند إلى ملك. . . . . . PageV05P365
ومن قال عن ولد بيد سريته أو زوجته أو مطلقته: "ما هذا ولدي، ولا ولدته"، فإن شهدت مرضية بولادتها له: لحقه (¬1)، وإلا (¬2): فلا.
ولا أثر لشبه مع فراش، وتبعية نسب لأب، ما لم ينتف: كابن ملاعنة (¬3)، وتبعية ملك أو حرية: لأم، إلا مع شرط أو غرور (¬4)، وتبعية دين لخيرهما (¬5). . . . . .
ولا إلى اعتقاد (¬6).
* قوله: (ما لم ينتف) أو يكن (¬7) من زنى (¬8).
* [قوله] (¬9): (إلا مع شرط أو غرور) أو جهل تحريم الوطء أو جهل الحكم -كما PageV05P366 # وتبعية نجاسة وحرمة أكل، لأخبثهما (¬1) (¬2).
صرح به المصنف في باب الغصب في فصل: (ويجب (¬3) بوطء غاصب. . . إلخ) (¬4).
* * * PageV05P367
26 - كتاب العدد PageV05P369 # (26) كتاب العدد
واحدها: (عدة)، وهي: التربص المحدود شرعا (¬1).
كتاب العدد (¬2)
* قوله: (وهي التربص)؛ أي: مدة التربص وهذا هو الموافق لما في المطلع، وعبارته: (العدد جمع عدة بكسر العين فيهما، وهي ما تعده المرأة من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.
قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها والمرأة معتدة)، انتهى (¬3). PageV05P371
ولا عدة في فرقة حي قبل وطء أو خلوة، ولا لقبلة أو لمس (¬1) وشرط لوطء؛ كونها يوطأ مثلها، وكونه يلحق به ولد، ولخلوة؛ طواعيتها، وعلمه بها، ولو مع مانع: كإحرام وصوم، وجب وعنة، ورتق. . . . . .
* قوله: (وشرط لوطء. . . إلخ) هذان الشرطان معتبران أيضا في الخلوة مع الطواعية كما نبه عليه شيخنا في شرحه (¬2)، فتنبه له!.
* قوله: (وكونه يلحق به ولد) يخرج من قطع خصيتاه وجب ذكره، فإنه يقتضي أنه لا عدة عليه؛ إذ هو لا يلحق به الولد مع أن عليها العدة حينئذ، ولو قال: ويطأ مثله، لكان أظهر -هذا حاصل الحاشية (¬3) -. PageV05P372
وتلزم لوفاة مطلقا (¬1)، ولا فرق في عدة بين نكاح فاسد وصحيح (¬2)، ولا عدة في باطل إلا بوطء (¬3).
والمعتدات ست:
1 - الحامل: وعدتها: من موت وغيره إلى وضع كل الولد (¬4). . . . . .
* قوله: (مطلقا)؛ (أي: سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا يمكنه الوطء أو لا دخل بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة)، حاشية (¬5).
أقول: قد [أخذ] (¬6) تفسير الطلاق بهذا (¬7) من قوله الآتي في المتوفى عنها زوجها: (ولو لم يولد لمثله أو يوطأ مثلها (¬8) أو قبل خلوة)، ولهذا قيل: إنه كالمكرر معه، فتدبر! (¬9).