أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت: لحق نسبه (¬1). . . . . .
قال الشارح (¬2): (بخلاف البائن)، انتهى. يعني فإنه [قد] (¬3) انقطع إمكان الاجتماع المباح بالبينونة، ومن حل الشارح حيث أدرج ما أدرج في قوله: وقبل (¬4) مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها تعلم (¬5) أن صحة المعنى (¬6) لا تتوقف على إسقاط قوله: (وقبل انقضاء عدتها)؛ لأن المراد أنها طرقها دم ثلاث مرات فتوهمته حيضا، وإن وقع الضرب عليها بالقلم في كثير من نسخ التنقيح (¬7) غفلة عن ذلك المقدر؛ لكنه لا قرينة عليه، فحذف ما يحوج إليه أولى، وقد أسقطها الشويكي (¬8) في توضيحه (¬9).
* قوله: (أو لأقل من أربع سنين. . . إلخ)؛ يعني: أو ولدت PageV05P360 # ومن أخبرت بموت زوجها فاعتدت، ثم تزوجت: لحق بثان ما ولدت لنصف سنة فأكثر (¬1).
الرجعية ولدا لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها (¬2)؛ أي: ظاهرا (¬3)؛ يعني: سواء كان لأقل من أربع سنين [منذ طلقها أيضا أو لأكثر من أربع سنين] (¬4)، فغايرت ما سبق في قول المصنف: (وقبل انقضاء عدتها) مع ملاحظة تقدير الشارح بالعموم والخصوص، فليس مكررا [معه] (¬5) -كما توهمه من ضرب على الأول في كثير من نسخ التنقيح-، وحكم هذه المسألة أيضا أنه يلحق الولد بالمطلق (¬6) ولو كان انقضاء عدتها بالأقراء؛ لما سبق (¬7) من أنه يحمل على كونه دم فساد، وأن الرجعية في حكم الزوجات، فإمكان الاجتماع المباح [غير] (¬8) منتف، فيحتمل أن يكون قد وطئها قبل انقضاء عدتها بخلاف البائن، فتدبر!.
* قوله: (أخبرت) ليس بقيد بل (¬9) مثله ما لو مات عندها، أو PageV05P361
4 - فصل
ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة لحقه (¬1)، ولو قال: "عزلت، أو لم أنزل" (¬2) لا إن ادعى استبراء، ويحلف عليه (¬3)، ثم تلد لنصف سنة بعده. . . . . .
فسخت عليه غائبا ثم اعتدت وتزوجت (¬4)، وكذا حكم المفقود، فتدبر!.
فصل (¬5)
* قوله: (لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها (¬6) بعد أن وطئتها (¬7) بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق: (ولا ينقطع الإمكان بحيض)، وتقدم تأويله، فارجع إليه!.
* قوله: (ويحلف) الواو اعتراضية. PageV05P362
وإن أقر بالوطء مرة، ثم ولدت -ولو بعد أربع سنين من وطئه-: لحقه (¬1).
ومن استلحق ولدا: لم يلحقه ما بعده بدون إقرار آخر (¬2)، ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، فولدت لدون نصف سنة: لحقه، والبيع باطل (¬3) ولو استبرأها قبله، وكذا: إن لم يستبرئها وولدته لأكثر، وادعى مشتر. . . . . .
* قوله: (ومن استلحق ولدا)؛ أي: من أمته (¬4).
* قوله: (بدون إقرار آخر) ولا يصح أن يقال: يحتمل أن يكون توأما؛ لأنه متى كان بينهما ستة أشهر فأكثر تبينا أنه ليس بتوأم.
* قوله: (والبيع باطل)؛ لتبين أنها أم ولد (¬5).
* قوله: (ولو استبرأها قبله)؛ لأن الحامل لا تحيض -كما سبق (¬6) -. PageV05P363
أنه من بائع (¬1)، وإن ادعاه مشتر لنفسه (¬2)، أو كل منهما أنه للآخر -والمشتري مقر بوطئها-: أري القافة (¬3).
وإن استبرئت ثم ولدت لفوق نصف سنة، أو لم يستبرأ ولم يقر مشتر له به. . . . . .
* قوله: (أو كل منهما) العامل فيه محذوف معطوف على (ادعى)، والقرينة موجودة، والتقدير: أو ادعى (¬4) كل منهما. . . إلخ، وليس عطفا على (مشتر)؛ لأنه لا يظهر عليه؛ [لقوله: (أنه للآخر) موقع من الإعراب، إلا أنه بدل من الهاء في (ادعاه)، ويلزم عليه] (¬5) الفصل بين البدل والمبدل منه بالفاعل، وهو أجنبي من المفعول.