وانجر النسب من جهة الأم إلى جهة الأب -كولاء- وتوراثا (¬1)، ولا يلحقه باستلحاق ورثته بعده (¬2). والتوأمان المنفيان: أخوان لأم (¬3)، ومن نفى من لا ينتفي، وقال: "إنه من زنا": حد -إن لم يلاعن (¬4) -.
* * *
3 - فصل فيما يلحق من النسب
من أتت زوجته بولد، بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها (¬5). . . . . .
* قوله: (ومن نفى من لا ينتفي) (كمن أقر به (¬6) أو هنئ به فأمن أو سكت ونحوه)، شرح (¬7).
فصل فيما يلحق به من النسب PageV05P355 # ولو مع غيبة فوق أربع سنين -ولا ينقطع الإمكان بحيض- أو لدون أربع سنين منذ أبانها (¬1)، ولو ابن عشر فيهما: لحقه نسبه (¬2)، ومع هذا لا يحكم ببلوغه، ولا يكمل به مهر. . . . . .
* قوله: (ولا ينقطع الإمكان بحيض) يشكل على هذا ما نقلوه عن الإمام في أول باب الحيض من أن الحامل لا تحيض (¬3)، وأن المرضع قل أن تحيض إلا أن يحمل كلام المصنف بدليل ما في الترغيب (¬4) على أن المعنى: لا ينقطع الإمكان بخروج دم يشبه الحيض؛ لاحتمال أن يكون دم فساد، ولولا هذا لما كان للاستبراء ولا للاعتداد بالأقراء فائدة، وعبارة الترغيب: (لاحتماله (¬5) دم فساد)، انتهى (¬6)، فتدبر!، وهو الظاهر أيضا من عبارة الإقناع (¬7)، بل كلامه صريح فيه فإنه قال: (ولزم ألا يكون الدم حيضا)، انتهى، فتدبر!.
* قوله: (ولا يكمل به مهر) ما لم يثبت دخول أو خلوة (¬8). PageV05P356
ولا تثبت عدة ولا رجعة (¬1).
وإن لم يمكن كونه منه: كأن أتت به لدون نصف سنة مند تزوجها وعاش، أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها، أو أقرت (¬2) بانقضاء عدتها بالقروء، ثم ولدت لفوق نصف سنة منها. . . . . .
* قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة) (¬3)؛ لأن السبب (¬4) الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت] (¬5) سببهما (¬6).
* قوله: (منذ تزوجها وعاش)؛ أي: مدة يمكن إلحاقه (¬7) بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم] (¬8) خلاف ذلك.
* قوله: (منها)؛ أي: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه (¬9)، وانظر هذا مع قوله أول الفصل: (ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية (¬10): (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر PageV05P357 # أو فارقها حاملا فوضعت، ثم آخر بعد نصف سنة، أو علم أنه لم يجتمع بها: بأن تزوجها بمحضر حكم أو غيره ثم أبانها (¬1) أو مات بالمجلس (¬2)، أو كان بينهما وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها (¬3)، أو كان الزوج لم يكمل له عشر (¬4)، أو قطع ذكره مع أنثييه: لم يلحقه (¬5).
ويلحق عنينا (¬6)، ومن قطع ذكره فقط (¬7). . . . . .
من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضا)، انتهى، وما ذكره في الحاشية هو عبارة الإقناع (¬8) بحروفها، فراجعه!.
* قوله: (ومن قطع) عطف على (عنينا). PageV05P358
وكذا: من قطع أنثياه فقط، عند الأكثر، وقيل: لا (¬1). المنقح: "وهو الصحيح (¬2) ".
وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها. . . . . .
* قوله: (وقيل لا. . . إلخ)؛ (لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة، ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثييه)، انتهى، شرح شيخنا (¬3).
* قوله: (وإن ولدت رجعية. . . إلخ)؛ يعني: أنه إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وأتت (¬4) بولد بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها، وكان ذلك مع إمكان اجتماعه بها -كما تقدم-، لحق به ذلك الولد؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في (¬5) السكنى والنفقة والحل ووقوع الطلاق، فأشبهت غير (¬6) المطلقة -المتقدم حكمها في أول الفصل- في قوله: (ومن أتت زوجته) إلى قوله (ولو مع غيبه فوق أربع سنين) (¬7). PageV05P359