2 - فصل
ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام:
1 - سقوط الحد أو التعزير حتى لمعين قذفها به (¬1)، ولو أغفله فيه.
2 - الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم (¬2).
3 - الثالث: التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه (¬3). . . . . .
فصل (¬4)
* قوله: (ولو أغفله (¬5) فيه)؛ أي: في اللعان (¬6).
* قوله: (الثالث التحريم المؤبد) فيه أن الفرقة من لوازم التحريم المؤبد، فلا يظهر عدهما حكمين مستقلين، وكان يغنيه (¬7) عنهما أن يقول: الفرقة المؤبدة، PageV05P350 # أو كانت أمة فاشتراها بعده (¬1).
4 - الرابع: انتفاء (¬2) الولد (¬3)، ويعتبر لعه ذكره صريحا: ك: "أشهد بالله: لقد رنت، وما هذا بولدي" (¬4)، وتعكس هي -أو تضمنا- كقول مدع زناها في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ولدت: "أشهد بالله: إني لصادق فيما ادعيت عليها -أو رميتها به- من زنا" ونحوه (¬5).
ومما يؤيد ذلك أنهم استدلوا على التحريم المؤبد بقول عمر -رضي الله عنه-: "المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا"، فراجع الشرح (¬6)!. PageV05P351
ولو نفى عددا: كفاه لعان واحد (¬1)، وإن نفى حملا (¬2)، أو استلحقه، أو لاعن عليه مع ذكره: لم يصح (¬3)، ويلاعن لدرء حد، وثانيا -بعد وضع- لنفيه (¬4).
* قوله: (لم يصح)؛ ([أي] (¬5): نفيه (¬6)؛ لأن الحمل لا يثبت له حكم وإنما يثبت (¬7) له الأحكام في الإرث والوصية على خلاف القياس للنص؛ لكن ذكر في المحرر وشرحه [أنه] (¬8) لو ذكر ما يلزم منه نفي الولد بأن ادعى أنها زنت في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك، فإنه ينتفي الحمل إذا PageV05P352 # ولو نفى حمل أجنبية: لم يحد، كتعليقه قذفا بشرط، إلا: "أنت زانية إن شاء الله"، لا: "زنيت إن شاء الله" (¬1).
وشرط لنفي ولد بلعان: ألا يتقدمه إقرار به، أو بتوأمه أو بما يدل عليه (¬2)، كما لو نفاه وسكت عنه توأمه. . . . . .
وضعته (¬3) لمدة الإمكان من حين ادعى ذلك؛ لأنه ادعى ما يلزم منه نفيه فانتفى عنه، كما لو لاعن عليه بعد ولادته، ولم يذكرا فيه خلافا)، شرح شيخنا (¬4).
* قوله: (لا زنيت -إن شاء الله-)؛ (يعني: فلا يكون قذفا، بخلاف: أنت زانية -إن شاء الله-، وأكثر ما قيل في الفرق بينهما (¬5) أن الجملة الاسمية تدل على ثبوت الوصف فلا تقبل التعليق والجملة الفعلية تقبله (¬6)؛ كقولهم للمريض: طبت -إن شاء الله-، ويكون مرادهم بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية)، حاشية (¬7).
* قوله: (ألا يتقدمه إقرار)؛ لأنه متى أقر بتوأمه كان إقرارا به، وهو مشكل على المذهب من أن الولد يمكن أن يتولد من ماءين؛ لأنه إذا أمكن ذلك فإمكان تخلق كل من التوأمين من ماء أولى (¬8)، فكان مقتضى ذلك أنه لو أقر بأحد التوأمين PageV05P353 # أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء، أو أخر نفيه -مع إمكانه- رجاء موته (¬1).
وإن قال: "لم أعلم به، أو أن لي نفيه، أو أنه على الفور"، -وأمكن صدقه- قبل (¬2).
وإن أخره لعذر -كحبس، ومرض، وغيبة، وحفظ مال أو ذهاب ليل، ونحو ذلك-: لم يسقط نفيه (¬3)، ومتى أكذب نفسه بعد نفيه: حد لمحصنة، وعزر لغيرها (¬4). . . . . .
لوجود شبهه به، ونفى الآخر لوجود شبهه (¬5) بأجنبي أنه لا يلحقه المنفي؛ لإمكان ذلك -كما عرفت-، وإن كان يضعفه ما يأتي من أنه لا أثر لشبه (¬6) مع فراش (¬7)، فتدبر!. PageV05P354