1 - فصل
وشروطه ثلاثة:
فصل (¬5) PageV05P345 # 1 - كونه بين زوجين مكلفين ولو قنين أو فاسقين أو ذميين أو أحدهما (¬1)، فيحد بقذف أجنبية بزنى ولو نكحها بعد أو قال لها: "زنيت قبل أن أنكحك" (¬2) كمن أنكر قذف زوجته مع بينة أو كذب نفسه (¬3)، ومن ملك زوجته، فأتت بولد -لا يمكن من ملك اليمين- فله نفيه بلعان (¬4).
* قوله: (كونه بين زوجين) (ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع (¬5)، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب (¬6) على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله (¬7).
* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين) (¬8) بأن أتت [به] (¬9) لدون ستة أشهر PageV05P346 # ويعزر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونة، ولا لعان (¬1)، ويلاعن من قذفها ثم أبانها، أو قال: "أنت طالق -يا زانية- ثلاثا" (¬2).
وإن قذفها في نكاح فاسد، أو مبانة بزنا في النكاح أو العدة، أو قال: "أنت طالق -ثلاثا- يا زانية": لاعن لنفي ولد، وإلا: حد (¬3).
2 - الثاني: سبق قذفها بزنا ولو في دبر، ك: "زنيت أو يا زانية. . . . . .
من حين ملك اليمين وعاش (¬4).
* [قوله] (¬5): (صغيرة)؛ أي: لا يجامع مثلها، وأما إن كانت ممن يجامع مثلها (¬6) كبنت تسع فإنه يحد -على ما في الإقناع (¬7) -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف، فراجعه (¬8). PageV05P347
أو رأيتك تزنين" (¬1).
وإن قال: "ليس ولدك مني"، أو قال معه: "ولم تزني، أو لا أقذفك، أو وطئت بشبهة أو مكرهة، أو نائمة، أو مع إغماء أو جنون": لحقه، ولا لعان (¬2)، ومن أقر بأحد توأمين: لحقه الآخر (¬3)، ويلاعن لنفي الحد (¬4).
3 - الثالث: أن تكذبه ويستمر إلى انقضاء اللعان (¬5).
فإن صدقته -ولو مرة- (¬6). . . . . .
* قوله: (ولم تزني) بإثبات الياء؛ لأن الجازم إنما تسلط على النون إذ أصله تزنين من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف، [النون] (¬7)، وفي بعض النسخ بحذف الياء -وهو خلاف الصواب-. PageV05P348
أو عفت (¬1)، أو سكتت (¬2)، أو ثبت زناها بأربعة سواه، أو قذف مجنونة بزنا قبله، أو محصنة فجنت، أو خرساء، أو ناطقة فخرست ولم تفهم إشارتها (¬3)، أو صماء: لحقه النسب، ولا لعان (¬4).
وإن مات أحدهما قبل تتمته: توارثا وثبت النسب، ولا لعان، وإن مات الولد: فله لعانها ونفيه (¬5)، وإن لاعن، ونكلت: حبست حتى تقر أربعة، أو تلاعن (¬6).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P349