3 - فصل
فإن لم يجد: صام -حرا، أو قنا- شهرين (¬1) ويلزمه تبييت النية، وتعيينها جهة الكفارة (¬2)، والتتابع، لا نيته (¬3).
فصل (¬4)
* قوله: (فإن لم يجد. . . إلخ) يحتمل أن يكون من قبيل حذف المفعول للعلم به والفاعل مستتر عائد على المظاهر (¬5)، ويحتمل أنه من تنزيل المتعدي منزلة اللازم، ويحتمل أن يكون (يجد) هنا بمعنى: ذي جدة؛ أي: ذي غنى من وجد يجد، والمعنى: (فإن لم يكن ذا جدة)، فلا حذف ولا تنزيل -وهو حسن-.
* قوله: (حرا) هل هو احتراز حتى عن المبعض أو يجزي دفعها إليه كالزكاة؟، وظاهر الإقناع (¬6) أنه يجزي دفعها إلى المبعض؛ لأنه قال: (يجزي دفعها إلى كل من يجوز دفع الزكاة إليه) (¬7)، وتقدم أنه يجوز دفع الزكاة إلى المبعض، فيكون PageV05P328 # وينقطع بوطء مظاهر منها -ولو ناسيا- (¬1) أو مع عذر يبيح الفطر، أو ليلا لا غيرها في الثلاثة، وبصوم غير رمضان، ويقع عما نواه، وبفطر بلا عذر (¬2)، لا برمضان، أو فطر واجب: كعيد، وحيض، ونفاس، وجنون، ومرض مخوف، وحامل ومرضع: خوفا على أنفسهما، أو لعذر يبيحه: كسفر، ومرض غير مخوف، وحامل ومرضع لضرر ولدهما (¬3) (¬4)، ومكره، ومخطئ، وناس، لا جاهل (¬5).
* * *
قوله: (حرا) احترازا عن القن الصرف، وفي قول شيخنا في الشرح (¬6): (كالزكاة) إشارة إلى ذلك، فتدبر!. PageV05P329
4 - فصل
فإن لم يستطع صوما: لكبر، أو مرض -ولو رجي برؤه- يخاف زيادته أو تطاوله، أو لشبق (¬1): أطعم ستين مسكينا -مسلما (¬2)، حرا، ولو أنثى (¬3) -، ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام (¬4).
ويجزئ دفعها إلى صغير من أهلها -ولو لم جمل الطعام- ومكاتب (¬5). . . . . .
فصل (¬6)
* قوله: (ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام)؛ أي: لا يبطل ما مضى (¬7)، وإلا فالحرمة حاصلة (¬8). PageV05P330
ومن يعطى -من زكاة- لحاجة (¬1)، ومن ظنه مسكينا فبان غنيا (¬2)، وإلى مسكين -في يوم واحد- من كفارتين (¬3).
لا إلى من تلزمه مؤنته (¬4)، ولا ترديدها على مسكين ستين يوما -إلا ألا يجد غيره (¬5) -.
* قوله: (وإلى مسكين. . . إلخ) فيه أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بخلاف البدل فإنه على نية تكراره، وحينئذ فلا تخلو العبارة عن ركاكة؛ لأن التقدير: ويجزئ (¬6) دفع الكفارة إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين، إلا أن يقال: إن العامل محذوف لا مقدر والعطف جملي لا إفرادي، والأصل: ويجزي (¬7) أن يدفع [إلى] (¬8) مسكين. . . إلخ، -وفي شرح PageV05P331 # ولو قدم إلى ستين ستين مدا، وقال: "هذا بينكم"، فقبلوه، فإن قال: "بالسوية": أجزأ (¬1)، وإلا: فلا -ما لم يعلم أن كلا أخذ قدر حقه (¬2) -.
والواجب ما يجزئ في فطرة: من بر مد، ومن غيره مدان (¬3)، وسن إخراج أدم مع مجزئ (¬4)، ولا يجزئ خبز (¬5). . . . . .
شيخنا (¬6) إشارة إليه- فتدبر!.
* قوله: (والواجب ما يجزئ. . . إلخ) والذي يجزئ في فطرة هو أحد الأنواع الخمسة التي هي: البر والشعير، والزبيب والتمر والأقط (¬7)، وإن مقدار الواجب من ذلك مختلف فيهما؛ لأن الواجب في الفطرة أربعة أمداد من PageV05P332 # ولا غير ما يجزئ في فطرة ولو كان قوت بلده (¬1)، ولا أن يغدي (¬2) المساكين أو يعشيهم (¬3) -بخلاف نذر إطعامهم (¬4) - ولا القيمة، ولا عتق وصوم وإطعام إلا بنية (¬5)، ولا تكفي نية التقرب فقط (¬6).