قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق) (¬8). PageV05P302
تغييب حشفة (¬1) أو قدرها (¬2) -ولو من مكره وناس وجاهل ونائم ومجنون، أو أدخل ذكر نائم (¬3). ولا كفارة فيهن (¬4) - في القبل. . . . . .
* قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه (¬5)، وتقدم في الصوم (¬6) ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار (¬7)، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.
* قوله: (أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدا -كما لا يخفى-، فحرر!.
* قوله: (في القبل) متعلق بتغييب الحشفة أو قدرها (¬8). PageV05P303
فلا يخرج من الفيئة بوطء دون فرج، أو في دبر (¬1).
وإن لم يف وأعفته: سقط حقها (¬2)، كعفوها بعد زمن العنة. وإلا: أمر أن يطلق -ولا تبين برجعي (¬3) - فإن أبى: طلق حاكم عليه طلقة أو ثلاثا. . . . . .
* قوله: (ولا تبين برجعي) دفع (¬4) لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن (¬5).
* [قوله] (¬6): (أو ثلاثا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه (¬7) -. PageV05P304
أو فسخ (¬1) (¬2).
وإن قال: "فرقت بينكما"، فهو فسخ (¬3)، وإن ادعى بقاء المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قبل (¬4). وإن ادعت بكارة، فشهد بها ثقة: قبلت (¬5). . . . . .
* قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق (¬6).
قال شيخنا: (ولعل محله ما لم ينو به (¬7) الطلاق، فإنه كناية في الطلاق). PageV05P305
وإلا: قبل (¬1) وعليه اليمين فيهن.
* قوله: (وإلا قبل)؛ أي: قوله في وطئها (¬2).
* قوله: (وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.
وقد يقال هذا في اليمين [التي] (¬3) يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه (¬4) بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين).
* * * PageV05P306