2 - فصل
ويصح من كافر، وقن، ومميز وغضبان، وسكران ومريض مرجو برؤه، ومن لم يدخل (¬1).
لا من مجنون، ومغمى عليه، وعاجز عن وطء. . . . .
بالكناية (¬2) كالصريح (¬3) م. ص، ومثله الطلاق (¬4).
فصل (¬5)
* قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان (¬6) من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار (¬7): أنه ينعقد أيضا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية (¬8) -. PageV05P297
لجب كامل، أو شلل (¬1)
ويضرب لمول -ولو قنا- مدة أربعة أشهر من يمينه، ويحسب عليه زمن عذره، لا عذرها: كصغر وجنون (¬2) ونشوز وإحرام (¬3) ونفاس (¬4) -بخلاف حيض (¬5) -.
* [قوله] (¬6): (لجب كامل أو شلل)؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد (¬7).
* قوله: (ويحسب (¬8) عليه زمن عدره) كسفره ومرضه (¬9)
* قوله: (وجنون)، أي: مطبق بدليل ما بعده. PageV05P298
وإن حدث عذرها: استؤنفت [المدة] (¬1) [لزواله] (¬2) (¬3) لا إن حدث (¬4) عذره (¬5).
وإن ارتدا أو أحدهما بعد دخول، ثم أسلما أو أسلم في العدة: استؤنفت المدة (¬6)، كمن بانت ثم عادت في أثنائها (¬7).
* قوله: (لزواله) لعل اللام للتوقيت؛ أي: عند زواله (¬8).
* قوله: (كمن بانت) (بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي) حاشية (¬9). PageV05P299
وإن طلقت رجعيا في المدة: لم تنقطع ما دامت في العدة (¬1)، وإن انقضت المدة -وبها عذر يمنع وطأها- لم تملك [طلب] (¬2) الفيئة (¬3).
وإن كان به -وهو مما يعجز به عن الوطء- أمر أن يفيء بلسانه فيقول: "متى قدرت جامعتك". ثم متى قدر: وطئ أو طلق (¬4)، ويمهل -لصلاة فرض، وتغد وهضم، ونوم عن نعاس، وتحلل من إحرام، ونحوه- بقدره، ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام. . . . . .
* وقوله: (وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض (¬5) إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق] (¬6)، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها. PageV05P300
لا لصوم (¬1)، فإن لم يبق عذر وطلبت، ولو أمة، الفيئة -وهي: الجماع- لزم القادر مع حل وطئها، وتطالب غير مكلفة: إذا كلفت، ولا مطالبة لولي وسيد (¬2).
ويؤمر بطلاق من علق الثلاث بوطئها (¬3)، ويحرم (¬4)، ومتى أولج وتمم، أو لبث: لحقه نسبه، ولزمه المهر (¬5). . . . . .
* قوله: (لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه (¬6)، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.
* قوله: (ويؤمر بطلاق (¬7). . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أي: بعد مضي أربعة أشهر. PageV05P301
ولا حد (¬1).
وتنحل يمين من جامع ولو مع تحريمه -كفي حيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صيام فرض من أحدهما- ويكفر (¬2).
وأدنى ما يكفي. . . . . .
* قوله: (ولا حد)؛ أي: إن كان جاهلا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته (¬3)، والمصنف (¬4) وافق هنا ما في الإنصاف (¬5) من أنه لا حد مطلقا، ويفرق (¬6) بين البابين بما ذكره شيخنا في الحاشية (¬7) من: (أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء).