* قوله: (لكن متى بانت عادت إلى الأول بلا عقد جديد) ولا يطأ الأول حتى تعتد للثاني (¬8)، وإن مات الأول قبل أن تبين من الثاني، فقال PageV05P277 # ومتى ادعت انقضاء عدتها، وأمكن: قبلت، لا في شهر بحيض، إلا ببينة (¬1).
الموفق (¬2) ومن تبعه: (ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها، وتصديقها له، وإن ماتت لم يرثها الأول لتعلق حق الثاني بالإرث، وإن مات الثاني [لم] (¬3) ترثه هي لإنكارها صحة نكاحه).
* قوله: (ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبلت) لا فرق بين الفاسقة والمرضية (¬4)، والمسلمة والكافرة؛ لأن ما يقبل قول الإنسان فيه على نفسه لا يختلف باختلاف حاله (¬5) كإخباره عن نيته (¬6) فيما تعتبر فيه (¬7)، وإن لم يكن (¬8) انقضاء عدتها فيما ادعته، ومضى ما يمكن صدقها فيه نظرنا، فإن بقيت (¬9) على دعواها المردودة PageV05P278 # وأقل ما تنقضي عدة حرة فيه -بأقراء- تسعة وعشرون يوما ولحظة (¬1)، وأمة خمسة عشر ولحظة (¬2)، ومن قالت ابتداء: "انقضت عدتي"، فقال: "كنت راجعتك"، وأنكرته، أو تداعيا معا: فقولها، ولو صدقه سيد أمة (¬3)، ومتى رجعت: قبل، كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به (¬4).
وإن سبق فقال: "ارتجعتك"، فقالت: "انقضت عدتي قبل رجعتك": فقوله (¬5).
* * *
لم تسمع، وإن ادعت انقضاءها في المدة كلها أو في ما يمكن فيها قبلت (¬6) PageV05P279
1 - فصل
وإن طلقها حر ثلاثا، أو عبد ثنتين -ولو عتق-: لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل، مع انتشار (¬1) -ولو مجنونا (¬2) أو خصيا (¬3)، أو نائما، أو مغمى عليه- (¬4) وأدخلته فيه (¬5)، أو ذميا وهي ذمية، أو لم ينزل (¬6) أو يبلغ عشرا (¬7)، أو ظنها أجنبية (¬8).
فصل (¬9) PageV05P280 # ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب (¬1)، ووطء محرم لمرض وضيق وقت صلاة ومسجد، ولقبض مهر، ونحوه، لا لحيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صوم فرض (¬2)، أو في دبر أو نكاح -باطل أو فاسد- أو ردة، أو بشبهة، أو بملك يمين (¬3).
وإن كانت أمة، فاشتراها مطلقها: لم تحل (¬4). . . . .
* قوله: (لا لحيض) قال في القاعدة الخامسة والخمسين: (ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه؛ يعني في حصول الرجعة به، فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة)، انتهى (¬5).
وحينئذ فيطلب الفرق بين [الرجعة] (¬6) والتحليل، حيث صرحوا -كما هنا- بأنه لا يحصل به التحليل، فتدبر!. PageV05P281
ولو طلق عبد طلقة، ثم عتق: ملك تتمة ثلاث، ككافر: طلق ثنتين ثم رق (¬1)، ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر، فذكرت: "أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها"، وأمكن: فله نكاحها -إذا غلب ظنه صدقها (¬2) - لا إن رجعت قبل عقد (¬3)، ولا يقبل بعده، فلو كذبها الثاني في وطء: فقوله في تنصيف مهر، وقولها في إباحتها للأول (¬4)، وكذا: لو تزوجت حاضرا وفارقها، وادعت إصابته وهو منكرها (¬5). . . . . .
* قوله: (ك: كافر طلق ثنتين ثم رق) فإنه يملك الثالثة؛ لأن الثنتين حين وقعتا كانت غير محرمتين فلا تنقلبان (¬6) محرمتين؛ كالعبد إذا طلق ثنتين ثم عتق فإنه لا يملك الثالثة (¬7).
* قوله: (فلو كذبها الثاني في وطء فقوله. . . إلخ) ولا يقبل قوله بمجرده في تكذيبه لها في العقد؛ لإمكان علمه من غير جهته كولي النكاح وشهود بخلاف PageV05P282 # ومثل الأولة: لو جاءت حاكما، وادعت: "أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها": فله تزويجها -إن ظن صدقها، ولاسيما إن كان الزوج لا يعرف (¬1) -.