والرجعية زوجة: يصح أن تلاعن وتطلق. . . . . .
ذلك أن الرجعة [لا] (¬3) تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم (¬4).
* قوله: (فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها) انظر ما الفرق بين هذا (¬5) وبين ما إذا (¬6) أوصاهم بكتمان العقد، وتقدم الفرق هناك بأن الرجعة يمكن تلافيها بخلاف العقد فإنه [قد] (¬7) لا يمكن تلافيه (¬8).
* قوله: (والرجعية زوجة)؛ أي: يملك الزوج منها ما يملكه ممن (¬9) لم يطلقها (¬10). PageV05P272
ويلحقها ظهاره وإيلاؤه (¬1)، ولها أن تتشرف له وتتزين، وله السفر والخلوة بها، ووطؤها، وتحصل به رجعتها (¬2) -ولو لم ينوها- لا بمباشرة، ونظر لفرج. . . . . .
* قوله: (ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) (¬3) ويرث كل من صاحبه إجماعا ويصح خلعها (¬4)؛ لكن لا قسم لها صرح به (¬5) الموفق والشرح (¬6)، والزركشي في الحضانة (¬7)، ولعله مراد من أطلق (¬8).
* قوله: (ويحصل به)؛ أي: بالوطء (ولو محرما)، قواعد (¬9). PageV05P273
وكذا خلوة لشهوة (¬1)، إلا على قول المنقح: (اختاره الأكثر) (¬2).
وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل (¬3)، وقبل وضع ولد متأخر (¬4)، لا في ردة، ولا تعليقها بشرط (¬5): ك "كلما طلقتك فقد راجعتك". . . . . .
وبخطه: ومقتضى قولهم: النزع [جماع] (¬6) أنه لو علق دون ثلاث بوطئها ثم وطئ فإنه يقع رجعيا والنزع جماع فتحصل به الرجعة -وبه صرح شيخنا في شرحه في باب الإيلاء (¬7) -.
* قوله: (وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل) نص عليه (¬8)، وعليه أكثر الأصحاب، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود (¬9)؛ لأن أثر الحيض يمنع الوطء، PageV05P274 # ولو عكسه: صح، وطلقت (¬1).
ومتى اغتسلت من ثالثة، ولم يرتجعها: بانت، ولم تحل إلا بنكاح جديد. . . . . .
كما يمنعه الحيض، فيوجب ما أوجبه الحيض (¬2)، وأما قطع الأحكام من الإرث والطلاق والنفقة وغيرها، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة (¬3).
وبخطه: هل المراد خصوص الغسل أو ما يشمل التيمم لعدم الماء؟، فليحرر!.
* [قوله] (¬4): (ولو عكسه) بأن قال: [كلما] (¬5) راجعتك فقد طلقتك (¬6).
* قوله: (ومتى اغتسلت. . . إلخ) وهل إذا راجعها في أثناء الغسل تحل له أو لا؟.
توقف فيه شيخنا واستظهر صحة الرجعة، وأشار إلى ذلك في شرحه بقوله: (ولم (¬7) يرتجعها قبله)؛ إذ الظاهر أن مراده قبل تمامه (¬8)، فتدبر!. PageV05P275
وتعود على ما بقي من طلاقها، ولو بعد وطء زوج آخر (¬1).
وإن أشهد على رجعتها، ولم تعلم حتى اعتدت ونكحت من أصابها: ردت إليه، ولا يطؤها حتى تعتد (¬2)، وكذا إن صدقاه (¬3)، وإن لم تثبت رجعته وأنكراه. . . . . .
* [قوله] (¬4): (وتعود على ما بقي من طلاقها) وكذا لو كان الطلاق دون ثلاث، وهو على عوض ثم نكحها (¬5)؛ فإنها تعود على ما بقي من طلاقها، ولا عبرة بتجدد (¬6) العقد فيهما.
* قوله: (ردت إليه)؛ لثبوت أنها زوجته وأن نكاح (¬7) الثاني فاسد (¬8).
* قوله: (وكذا إن صدقاه)؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة (¬9). PageV05P276
رد قوله (¬1)، وإن صدقه الثاني: بانت منه (¬2)، وإن صدقته: لم تقبل على الثاني، ولا يلزمها مهر الأول له (¬3)، لكن: متى بانت عادت إلى الأول بلا عقد جديد (¬4).
* قوله: (وإن صدقه الثاني بانت منه) لاعترافه بفساد نكاحه (¬5). وعليه مهرها إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها؛ لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه، ولا تسلم المرأة إلى المدعي؛ لأنه يقبل قول الثاني عليها (¬6)، قال في الإقناع: (والقول قولها بغير يمين) (¬7).