* قوله: (طلقت دون عمرة)؛ لأن المناداة هي المقصودة بالطلاق (¬4).
* قوله: (طلقتا) المناداة؛ لأنها المقصودة، والمجيبة؛ لأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة (¬5).
* قوله: (فقط)؛ أي: دون هند؛ لأنها غير مواجهة (¬6) ولا مقصودة (¬7). PageV05P263
طلقت زوجته (¬1). وكذا عكسها (¬2)، ومثله: العتق (¬3).
وبخطه -رحمه الله تعالى-: خلافا لما في الإقناع (¬4) قال المصنف في شرحه (¬5) معللا لما في المتن: (لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع)، وقال قبل: (إنه الصحيح) أقول: ويطلب الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وهي ما إذا نادى هندا (¬6) فأجابته عمرة؛ إذ تقدم أنه لا يقع إلا بهند، وعلل الشارح (¬7) عدم وقوع الطلاق بعمرة [بقوله] (¬8): (وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها)، انتهى، فانظر هذا مع وجود القصد في الصورتين، فليحرر!.
* قوله: (وكذا عكسها) (بأن قال لزوجته ظانا أنها أجنبية: أنت طالق فتطلق؛ PageV05P264 # ومن أوقع بزوجته كلمة، وشك: هل هي طلاق أو ظهار؟: لم يلزمه شيء (¬1)، وإن شك: هل ظاهر، أو حلف بالله -تعالى-: لزمه -بحنث- أدنى كفارتيهما (¬2).
لأنه واجهها بصريح الطلاق: كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق)، شرح (¬3).
* قوله: (لزمه بحنث أدنى كفارتيهما) وهو كفارة يمين؛ لأنه اليقين، وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها وهو كفارة الظهار (¬4).
* * * PageV05P265
22 - كتاب الرجعة PageV05P267 # (22) كتاب الرجعة
وهي: إعادة مطلقة غير بائن، إلى ما كانت عليه، بغير عقد (¬1).
إذا طلق حر من دخل أو خلا بها في نكاح صحيح. . . . . .
كتاب الرجعة
قال الأزهري: الرجعة بعد (¬2) الطلاق أكثر ما يقال بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب؛ أي: جوابه، ولعله إنما قيلت بالكسر، لكون المرتجعة بقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالرجعة (¬3) والجلسة (¬4)، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة، فهي بالفتح فلهذا اتفق الناس على الفتح (¬5).
* قوله: (إذا طلق. . . إلخ) فللرجعة أربعة شروط: الدخول أو الخلوة (¬6) PageV05P269 # أقل من ثلاث، أو عبد واحدة -بلا عوض-: فله (¬1)، ولولي مجنون في عدتها، رجعتها -ولو كرهت (¬2)، أو أمة على حرة (¬3). . . . . .
بها، وكونها بطلاق عن نكاح صحيح، وكونه دون ما يملكه، وكونه بلا عوض، فإن فقد بعضها لم تصح الرجعة (¬4).
ولا يشترط أن يريد (¬5) إصلاحها، والقصد من الآية (¬6) التحريض على الإصلاح، والمنع من الإضرار (¬7).
* قوله: (أو أمة على حرة) كحرة على حرة، وأمة على أمة، وحرة على أمة (¬8). PageV05P270
أو أبى سيد أو ولي- بلفظ: "راجعتها"، و"رجعتها"، و"ارتجعتها"، و"أمسكتها"، و"رددتها"، ونحوه (¬1) -ولو زاد: "للمحبة"، أو "للإهانة" (¬2)، إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك بفراقها (¬3) - لا: "نكحتها"، أو "تزوجتها" (¬4)، وليس من شرطها الإشهاد. . . . . .
* [قوله] (¬5): (إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك بفراقها)، فلا رجعة لحصول التضاد (¬6)؛ لأن الرجعة لا تراد بالفراق (¬7)، ومقتضى ما تقدم أنه [لا] (¬8) يقع به طلاق؛ لأنه ليس بصريح ولا كناية.
* قوله: (وليس من شرطها الإشهاد)؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول (¬9)، وجملة PageV05P271 # وعنه: "بلى" (¬1)، فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها (¬2).