ولا يبطلها لبس عمامة، وخاتم منهي عنهما، ونحوهما.
نضر نضير نضار زبرج سيرا ... ء زخرفا عسجد عقيان الذهب
والتبر ما لم يذب وأشركوا ذهبا ... مع فضة في نسيك هكذا العرب
* قوله: (حيث حرم)؛ أي: بأن كان المصلي ذكرا، وكان اللبس لغير حاجة، حاشية.
* قوله: (عالما ذاكرا) حالان من "صلى" أو "حج" وحذف نظيره، وليس من التنازع في الحال؛ لأنه لا يجوز -عربية- على الأصح (¬1).
* قوله: (وإن غير هيئة مسجد فكغصب)؛ أي: في كونه لا تصح صلاته فيه، أما الغير فصلاته صحيحة، قال في الرعاية (¬2): "ومن غصب مسجدا، وغير هيئته فهو كغصب مكان غيره في صلاته فيه"، انتهى.
قال شيخنا في حاشية الإقناع (¬3): "وعلم منه أن صلاة غيره فيه صحيحة، لأنه ليس بغاصب له، ومنه يؤخذ صحة الصلاة بمساجد حريم النهر، إذ المصلي فيها غير غاصب للبقعة، إذ له الصلاة فيها لو لم تبن، كما كان له أن يصلي في المسجد قبل أن يغير، -والله أعلم-". PageV01P241
ويصح ممن حبس بغصب، وكذا بنجسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، ويصلي عريانا مع غصب، وفي حرير لعدم ولا إعادة، وفي نجس لعدم ويعيد، ولا يصح نفل آبق.
* قوله: (وتصح ممن حبس) لعله ما لم يكن حبس بحق؛ لأنه قادر (¬1) على استخلاص نفسه، وفعل العبادة على الوجه المشروع، وكذا لو (¬2) كان المحبوس هو الغاصب؛ لأنه قادر على رفع يد نفسه عنها واستئذان ربها في صلاته فيها.
* قوله: (ويومئ برطبة غاية ما يمكنه) ليس المراد هنا بالإيماء الإيماء المعهود الذي هو الإشارة بالطرف والرأس، وإنما المراد أنه يركع حقيقة ويسجد حقيقة، لكن بحيث يقابل الأرض ولا يمسها، والمعنى ويومئ إلى الأرض المتنجسة بنجاسة رطبة، والقرينة على ذلك قول المص "غاية ما يمكنه".
* قوله: (ويصلي عريانا مع غصب) والفرق: أنه لم تعهد إباحته بخلاف الحرير، فإنه أبيح للعذر، وللمرأة.
* قوله: (وفي نجس لعدم وبعيد)؛ أي: ولو كان حريرا، ويقدم حينئذ على غصب.
* قوله: (ولا يصح نفل آبق) وظاهر الإطلاق صلاة، أو صياما، أو حجا، وسيأتي في الحج (¬3) ما ينافيه، وحمله في الحاشية (¬4) على نفل الصلاة، بقرينة السياق وما يأتي في الحج. PageV01P242
ومن لم يجد إلا ما يستر عورته أو الفرجين أو أحدهما ستره، والدبر أولى، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما. . . . . .
وبخطه -رحمه الله تعالى-: انظر هل المؤجر نفسه إجارة خاصة مثله، أو يقال إن المؤجر يصح نفله مع الحرمة؟ وعليه فليتأمل الفرق!، وصريح ما في المستوعب (¬1) في باب الإجارة، وتبعه في الإقناع (¬2) في بابه صلاة التطوع أنه ليس له إلا فعل السنن الراتبة، كالعبد، والولد، وأنه يحرم منعهم من ذلك، وحينئذ فيكون ما عداها على المنع فيوافق فيه الآبق.
* قوله: (إلا إذا كفت منكبه) انظر هذا الاستثناء أهو متصل أم منقطع؟ وعلى القول بالاتصال فما المستثنى منه ما هو؟ وظاهر كلام الشرح الكبير (¬3) أنه مستثنى من قوله: "ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"، [وفيه نوع بعد، وربما يتراءى منه التناقض، والأولى أن يكون مستثنى من قوله: "أو الفرجين" (¬4).
* قوله: (فقط) قال في شرحه (¬5): "دون دبره"، وفي المقنع (¬6): "ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"] (¬7)،. . . . . . PageV01P243