6 - فصل في تعليقه بالحلف
إذا قال: "إن حلفت بطلاقك فأنت طالق"، ثم علقه بما فيه حث، أو منع (¬1). أو تصديق خبر أو تكذيبه. . . . . .
فصل في تعليقه بالحلف
* قوله: (بما فيه حث) (¬2)؛ أي: على فعل (¬3) ك: (إن لم تدخلي الدار فأنت طالق) (¬4).
* قوله: (أو منع)؛ أي: من فعل ك: "إن دخلت الدار فأنت طالق" (¬5).
* [قوله] (¬6): (أو تصديق خبر) كأنت طالق لقد قمت أو إن لم يكن هذا القول حقا (¬7).
* قوله: (أو تكذيبه) كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا (¬8). PageV05P200
طلقت في الحال لا إن علقه بمشيئتها، أو حيض، أو طهر (¬1)، أو طلوع الشمس. . . . . .
* قوله: (طلقت (¬2) في الحال) هذا كله في الحقيقة ليس (¬3) بيمين، وإنما سمي حلفا تجوزا لما فيه من الحث (¬4) والكف والتكيد المقصود من الحلف (¬5)، فالحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، ولهذا قال [أبو] (¬6) يعلى الصغير (¬7): (لو حلف: لا حلفت فعلق طلاقها بشرط أو صفة (¬8) لم يحنث)، انتهى (¬9).
* [قوله] (¬10): (لا إن علقه بمشيئتها) أو مشيئة غيرها (¬11). PageV05P201
أو قدوم الحاج، ونحوه (¬1).
و: "إن حلفت بطلاقك -أو إن كلمتك- فأنت طالق"، وأعاده مرة: فطلقة، ومرتين: فثنتان، وثلاثا: فثلاث -ما لم يقصد إفهامها في: "إن حلفت" (¬2) -.
* قوله: (وثلاثا فثلاث)؛ لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى (¬3).
* قوله: (ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت)؛ [أي] (¬4): [إن] (¬5) كان متصلا -كما سبق-.
وبخطه: لا في: إن كلمتك؛ لأنه كلام قصد به الإفهام أو لم يقصده (¬6). PageV05P202
وتبين غير مدخول بها بطلقة، ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة، في مسألة الكلام (¬1)، و: "إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان"، وأعاده: وقع بكل طلقة (¬2)، وإن لم يدخل بإحداهما، فأعاده بعد. . . . . .
* قوله: (ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام)؛ لبينونتها في شروعه في الكلام، فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن، وانعقدت يمينه الثانية في مسألة الحلف؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين، فلو تزوجها بعد وحلف (¬3) بطلاقها طلقت (¬4).
وبخطه -رحمه الله تعالى-: حق العبارة أن يقال: ولم تنعقد يمينه الثالثة فيهما، ولا الثانية في مسألة الكلام؛ لأن عبارته تقتضي أن الثانية والثالثة تنعقدان في مسألة الحلف.
* قوله: (وأعاده) وينبغي أن يقيد بكونه لا للإفهام.
* [قوله] (¬5): (فأعاده بعد)؛ [أي: بعد] (¬6) أن وقع بكل واحدة طلقة (¬7). PageV05P203
فلا طلاق (¬1)، ولو نكح البائن، ثم حلف بطلاقها: طلقتا أيضا طلقة طلقة (¬2).
و. . . ب "كلما" بدل "إن":. . . ثلاثا ثلاثا. . . . . .
* قوله: (فلا طلاق)؛ لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به (¬3).
* قوله: (طلقتا أيضا طلقة طلقة)؛ لأن الصفة الثانية منعقدة في حقهما (¬4) جميعا، ذكره الأصحاب وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق ضرتها، فكل واحد من الحلفين جزء لشرط طلاق كل واحدة منهما، فكما أنه لابد من الحلف بطلاقها (¬5) في زمن يكون فيه أهلا لوقوع الطلاق، كذلك الحلف بطلاق ضرتها؛ لأنه جزء لشرط طلاق نفسها (¬6). وأجيب بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه، ويكفي وجود آخرها فيه فيقع الطلاق عقبه (¬7).