والأنثى غير البالغة إن كانت حرة فإن كانت مميزة، أو تم لها عشر، أو راهقت فكالرجل أيضا، [وهذه ثلاث، وإن كانت دون التمييز فلا حكم لعورتها، وهذا واحد.
وإن كانت غير حرة فإن كانت مميزة، أو بلغت عشرا، أو راهقت فكالرجل أيضا سواء] (¬4) كانت أمة، أو مبعضة، أو مكاتبة، أو مدبرة، أو معلقا عتقها بصفة، وهذه خمسة عشر، وإن كانت دون التمييز فلا حكم لعورتها بالأنواع الخمسة، وهذه خمسة. PageV01P237
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والخنثى إن كان حرا فإن كان بالغا فكالحرة البالغة، وإن كان غير بالغ فإن كان مميزا، أو بلغ عشرا أو راهق فكالرجل، وإن كان دون السبع فلا حكم لعورته، وهذه خمسة، وإن كان رقيقا فإن كان بالغا فكالرجل، وكذا إن بلغ عشرا، أو راهق. وإن كان ما بين سبع عشر فعورته الفرجان، وإن كان دون ذلك فلا حكم لعورته سواء كان الخنثى الرقيق قنا صرفا، أو مبعضا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو معلقا عتقه بصفة، وهذه خمسة وعشرون، فهذا حكم الإحدى والتسعين صورة، فحافظ عليها فإني لم أرها (¬1) مجموعة لغيري، بل هو من مواهب الوهاب، والاعتماد فيه على ما فهم من كلام المص هنا، وفي كتاب النكاح (¬2)، فليحرر (¬3)!. PageV01P238
وأمة، وأم ولد، ومبعضة، وحرة مميزة، ومراهقة: ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر: الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.
وسن (¬1) صلاة رجل في ثوبين، ويكفي ستر عورته في نفل، وشرط في فرض: ستر جميع (¬2) أحد عاتقيه بلباس. . . . . .
* قوله: (وأمة وأم ولد، ومبعضة) ظاهر صنيعه أنه لا يشترط ستر أحد العاتقين في الثلاثة، وكذا الخنثى إذا كان رقيقا، وهو كذلك، وأما الخنثى الحر فأمره ظاهر؛ لأنه إن كان أنثى فكله عورة إلا الوجه، وإن كان ذكرا عومل معاملة الرجال في وجوب ستر أحد (¬3) العاتقين.
* قوله: (إلى عشر) فالعشر غير داخلة، وإلا لعارض ما قبله.
* قوله: (وشرط في فرض. . . إلخ) انظر هل المراد ما يشمل النذر، والفرض الكفائي؟ أو المراد خصوص فرض العين الواجب بأصل الشرع؟ استظهر شيخنا في شرحه (¬4) دخول فرض الكفاية، والظاهر أن مثله -بل أولى- النذر (¬5).
* وقوله: (أحد عاتقيه)؛ أي: الرجل، ومثله الخنثى.
وبخطه: ولعل اليمين أولى بذلك. PageV01P239
ولو وصف البشرة، وتسن صلاة حرة في درع (¬1)، وخمار، وملحفة (¬2)، وتكره في نقاب، وبرقع، ويجزئ ستر عورتها.
وإذا انكشف -لا عمدا في صلاة من عورة- يسير: لا يفحش عرفا في النظر، ولو طويلا، أو كثير في قصير: لم تبطل.
ومن صلى في غصب ولو بعضه ثوبا، أو بقعة، أو ذهب، أو فضة، أو حرير أو غالبه. . . . . .
* قوله: (وذا انكشف. . . إلى آخره) الأقسام ثمانية، تبطل في خمسة منها، وتصح في ثلاثة، كما يؤخذ من كلامه.
* قوله: (ومن صلى في غصب) هو أو ثمنه المعين، أو الذي نوى الانتقاد منه غصب، على ما يأتي في الغصب (¬3).
* قوله: (ثوبا) ولو كان عليه غيره، قاله في الإقناع (¬4)، ومقتضى كلامهم ولو لم يل العورة؛ لأن بعضه يتبع بعضا في البيع، صرح به شيخنا في شرحه (¬5).
* قوله: (أو ذهب) الذهب له أسماء، جمعها ابن مالك (¬6) في قوله: PageV01P240
حيث حرم، أو حج بغصب، عالما ذاكرا: لم يصح، وإن غير هيئة مسجد: فكغصبه، لا إن منعه غيره.