وإن عكس ذلك: لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم (¬2)، و: "أنت طالق إن قمت وقعدت، أو لا قمت وقعدت": تطلق بوجودهما كيفما كان (¬3)، و: ". . . إن قمت أو قعدت، أو إن قمت وإن قعدت. . . " (¬4)، أو: ". . . لا قمت ولا قعدت": تطلق بوجود أحدهما (¬5).
جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط (¬6).
* قوله: (لم تطلق حتى تقوم (¬7) ثم تقعد)؛ أي: إلا في قوله: (أو إن قمت متى قعدت) فإنها على العكس من ذلك (¬8)، وكان الأولى إسقاطها من ذلك المحل PageV05P173 # و: "إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق": لم تطلق حتى تسأله، ثم يعدها، ثم يعطيها (¬1).
و: "كلما أجنبت فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق"، فأجنب ثلاثا، واغتسل مرة [فيه:] (¬2) فطلقة (¬3)، ويقع ثلاثا مع فعل لم يتردد مع كل جنابة: كموت زيد، وقدومه (¬4). . . . . .
فإنه قد صرح بها بعد (¬5).
* قوله: (كموت زيد) (فإن (¬6) قال لها: كما أجنبت ومات زيد فأنت طالق، فأجنب ثلاثا ومات زيد طلقت ثلاثا)، شرح (¬7).
* قوله: (وقدومه)؛ أي: من سفر معين متحد. PageV05P174
وإن أسقط "الفاء" من جزاء متأخر: فكبقائها (¬1).
* * *
3 - فصل في تعليقه بالحيض
إذا قال: "إذا حضت فأنت طالق": يقع بأوله إن تبين حيضا، وإلا: لم يقع (¬2).
ويقع في: "إذا حضت حيضة. . . ". . . . . .
فصل في تعليقه بالحيض
* قوله: (يقع بأوله) لوجود الصفة، ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة (¬3)، والصيام (¬4).
* قوله: (إن تبين حيضا) انظر ما فائدة قوله: (إن تبين حيضا) مع أنه (¬5) أول حيض، وهو لا يكون أول حيض إلا إذا تبين أنه حيض؛ إذ أول الشيء جزء منه، فتأمل!. PageV05P175
بانقطاعه (¬1) ولا يعتد بحيضة علق فيها (¬2)، و: "كلما حضت. . . " -أو زاد: "حيضة"- تفرغ عدتها بآخر حيضة رابعة. . . . . .
وقد يجاب بأنه أطلق الخاص [الذي هو الحيض] (¬3)، وأراد به العام (¬4) والمعنى وقع بأول الدم إن تبين كون ذلك الدم حيضا.
* قوله: (ولا يعتد بحيضة علق فيها)؛ لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض بحرف (إذا) وهو اسم لما يستقبل من الزمان (¬5)، [فيعتبر] (¬6) ابتداء الحيضة، وابتداؤها بعد التعليق (¬7).
* قوله: (وكلما حضت. . . (¬8)، أو زاد: حيضة (¬9). . . إلخ) فتطلق في (كلما حضت) بشروعها في حيضة مستقبلة، وكذا الثانية والثالثة (¬10)، وإن زاد PageV05P176 # وطلاقه في ثانية غير بدعي، و: "إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق"، فإذا مضت حيضة مستقرة. . . . . .
حيضة (¬1) طلقت عند انقطاعه (¬2) -كما مر آنفا في المتن (¬3) - بخلاف ما يفهم من الشرح (¬4) فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتين.
* قوله: (وطلاقه في ثانية غير بدعي)؛ أي: لعدم طول العدة (¬5)، وكذا في ثالثة (¬6)، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيا، وذلك فيما إذا قال: "كلما حضت"، وأما إذا قال: "كلما حضت حيضة" فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند] (¬7) انقطاعه كما علم من المتن أولا (¬8). PageV05P177
تبينا وقوعه لنصفها (¬1).
ومتى ادعت حيضا وأنكر: فقولها. . . . . .
* [قوله] (¬2): (تبينا وقوعه لنصفها)؛ لأنه علقه بنصف الحيضة والنصف لا يعرف (¬3) إلا بوجود الجميع (¬4)؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، وقبل تبين مدتها بحكم وقوع الطلاق ظاهرا بمضي نصف عادتها في الأصح؛ لأن الظاهر أن حيضها على السواء؛ ولأن الأحكام تتعلق بالعادة (¬5) فيتعلق بها وقوع (¬6) الطلاق (¬7).