المنقح: "وليس على إطلاقه" (¬1).
وهو من أئمة النحاة، لكن كلامه مردود.
* قوله: (وليس على إطلاقه)؛ أي: ما قاله ابن اللحام في القواعد على إطلاقه (¬2) بدليل ما تقدم في قوله: (أنت طالق أربعا إلا ثنتين) حيث قالوا: [يقع ثنتان ولو رجع إلى ما يملكه وقع ثلاث؛ لأن استثناء (¬3) أكثر من النصف لا يصح، وقوله: أنت طالق وطالق وطالق إلا طالق (¬4) ونحوه، حيث قالوا] (¬5): يقع ثلاث، ولو صيرا لعطف الجمل (¬6) واحدة، كان بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة (¬7) فيقع به ثنتان لا ثلاث (¬8).
* * * PageV05P130
5 - باب الطلاق في الماضي والمستقبل
إذا قال: "أنت طالق أمس (¬1)، أو قبل أن أتزوجك" -ونوى وقوعه إذا-: وقع، وإلا: لم يقع (¬2). . . . . .
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
كان مقتضى الظاهر أن يزيد في الترجمة قوله: (والحال)؛ لأنه (¬3) سيتعرض لوقوعه فيه في قوله: (وأنت طالق اليوم أو في هذا الشهر يقع في الحال) والجواب: أنه ترجم لشيء وزاد عنه وهو لا يضر، أو أنه تركه لظهوره؛ إذ هو أكثر استعمالا، أو لأنه (¬4) لا يخرج عنهما من حيث الوضع؛ لأن الحال أجزاء من طرفي الماضي والمستقبل يعقب بعضها بعضا من غير مهلة وتراخ، فتدبر!.
* قوله: (ونوى وقوعه إذا وقع) في الحال؛ لأنه مقر على نفسه بما هو PageV05P131 # ولو مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده (¬1).
و: "أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر": فلها النفقة (¬2) , فإن قدم قبل مضيه، أو معه: لم يقع (¬3).
وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه. . . . . .
أغلظ عليه (¬4).
* قوله: (فلها النفقة) ولا تسقط بمجرد التعليق، حتى يتبين الحال (¬5). قال في الإنصاف: (فيعايا بها) (¬6)، فيقال امرأة مطلقة بائنا, وليست حاملا وتجب له النفقة.
* قوله: (وجزء تطلق (¬7) فيه)؛ أي: يتسع لوقوع الطلاق فيه (¬8). PageV05P132
تبين وقوعه (¬1)، وأن وطأه محرم ولها المهر (¬2):. . . . . .
* قوله: (وأن وطأه محرم) قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة (¬3): (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة، وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] (¬4) هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي (¬5) يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) (¬6)، انتهى.
* قوله: (ولها المهر)؛ لأنه قد وطئ غير زوجته (¬7)، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة. PageV05P133
فإن خالعها بعد اليمين بيوم، وقدم بعد شهر ويومين: صح الخلع، وبطل الطلاق، وعكسهما (¬1): بعد شهر وساعة (¬2)، وإن لم يقع الخلع: رجعت بعوضه، إلا الرجعية: فيصح خلعها (¬3).
* قوله: (صح الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق (¬4).
* قوله: (وبطل الطلاق)؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومين، ومع الخلع (¬5) تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة (¬6)، فتدبر!.
* قوله: (وعكسهما. . . إلخ)؛ أي: يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين (¬7)؛ لأن الخلع صادفها PageV05P134 # وكذا حكم: ". . . قبل موتي بشهر"، ولا إرث لبائن: لعدم تهمة (¬1)، و: "إن مت فأنت طالق قبله بشهر" ونحوه: لم يصح (¬2). . . . . .
بائنا بالطلاق (¬3) (¬4).