واحدة، فصارا واحدة، واستثناؤها من الثلاث صحيح (¬2)، ويطلب الفرق بين ما هنا وما يأتي في الإقرار (¬3)، من أنه لو قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه خمسة فقط لا سبعة (¬4)، وعلى قياس ما صححوه هنا يلزمه سبعة (¬5).
* قوله: (يقع ثنتان) (¬6) هذه الصورة واردة (¬7) على قاعدة ابن اللحام (¬8) في أن الاستثناء يرجع إلا ما يملكه وأن العطف يصير الجملتين واحدة (¬9). PageV05P125
و: ". . . ثلاثا إلا ثلاثا، أو إلا ثنتين (¬1)، أو إلا جزء طلقة"، كنصف وثلث ونحوهما، أو: "إلا ثلاثا إلا واحدة"، أو: ". . . خمسا -أو أربعا- إلا ثلاثا (¬2)، أو إلا واحدة" (¬3)، أو: ". . . طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو إلا طالقا"، أو: ". . . ثنتين وطلقة إلا طلقة". . . . . .
* قوله: (أو إلا واحدة) (¬4)؛ أي: (أنت طالق أربعا إلا واحدة) كذا في الشرح (¬5) يعني، وأما لو قال: أنت طالق أربعا إلا ثلاثا إلا واحدة، فإنه يقع ثنتان على قياس السابقة.
* قوله: (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة)؛ أي: يقع ثلاثا (¬6)؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، والذي يليه واحدة، واستثناء واحدة من واحدة باطل فوقع الثلاث (¬7)، وهذا وارد على قولهم: العطف بالواو يصير الجملتين كالجملة PageV05P126 # أو: ". . . ثنتين ونصفا إلا طلقة"، أو: "ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو إلا واحدة": يقع ثلاث (¬1)، كعطفه بالفاء أو "ثم" (¬2).
و: "أنت طالق ثلاثا"، واستثنى بقلبه: إلا "واحدة": يقع الثلاث (¬3).
و: "نسائي الأربع طوالق"، واستثنى واحدة بقلبه: طلقن (¬4)، وإن لم يقل: "الأربع": لم تطلق المستثناة (¬5).
الواحدة -وهي قاعدة ابن اللحام (¬6) -.
* قوله: (يقع الثلاث)؛ لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.
* قوله: (وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة) والفرق بينها والتي قبلها أن PageV05P127 # وإن استثنى من سألته طلاقها: دين، ولم يقبل حكما (¬1)، وإن قالت: "طلق (¬2) نساءك": فقال: "نسائي طوالق": طلقت -ما لم يستثنها (¬3) -.
وفي القواعد. . . . . .
قوله: (نسائي) (¬4) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (¬5)، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرا (¬6).
* قوله: (ولم يقبل حكما)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق (¬7)، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص (¬8).
* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكما؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ (¬9).
* قوله: (وفي القواعد) للعلامة (¬10) علاء الدين ابن اللحام (¬11). PageV05P128
"قاعدة، المذهب: أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه، والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة"، وقاله جمع (¬1). . . . . .
* قوله: (قاعدة: المذهب) عبارته: وقاعدة المذهب أن. . . إلخ.
* قوله: (والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة) الذي قرره ابن هشام الأنصاري النحوي الحنبلي في (شرح بانت سعاد) -عند قوله: ولن يبلغها. . . البيت-: أن الواو تقتضي صيرورة المتعاطفين واحدا في المفردات دون الجمل (¬2)، ومنه تعلم أن ما قاله ابن اللحام ليس قاعدة نحوية -كما يؤخذ من كلام ابن هشام-، ولا فقهية -كما يؤخذ من تعقب المنقح (¬3) له-، فتدبر!، نعم كلام ابن اللحام يتمشى على طريقة هشام بن [معاذ] (¬4) النحوي الكوفي (¬5)، قال ابن هشام: PageV05P129