ومسرحة اسم فاعل)، انتهى من شرحه (¬4)، وظاهره أن: (مفارقة) يقع به فليحرر!.
* قوله: (ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية)؛ لقصور رتبتها (¬5) عن رتبة (¬6) الصريح؛ ولأن الكناية لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يتعين له بدون النية (¬7).
* قوله: (مقارنة للفظ)؛ (أي: يشترط أن يكون نية الطلاق مقارنة لأول (¬8) لفظة الكناية، وإن عزبت عنه بعد ذلك -كما في العبادات-، فلو نوى بعد تمام إتيانه بالكناية أو في أثنائها لم يقع الطلاق)، انتهى شرح (¬9) -وهو ضعيف- راجع الحاشية! (¬10). PageV05P088
إذا: دين، ولم يقبل حكما (¬1).
ويقع بظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة (¬2)، وبخفية رجعية: في مدخول بها، فإن نوى أكثر: وقع (¬3).
* قوله: (إذا)؛ أي: في حال الخصومة وما بعده (¬4).
* قوله: (ويقع بظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) وهذا قول علماء الصحابة منهم ابن عباس، وأبو هريرة (¬5)، وعائشة، وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة (¬6)، مع ميله إلى أنها ثلاث (¬7). PageV05P089
وقوله: "أنا طالق (¬1)، أو بائن، أو حرام، أو بريء" (¬2)، أو زاد: "منك"، و: "كلي، واشربي، واقعدي، واقربي"، و"بارك الله عليك"، و"أنت مليحة، أو قبيحة" ونحوه: لغو لا يقع به طلاق، وإن نواه (¬3).
و: "أنت -أو الحل، أو ما أحل الله- علي حرام"، ظهار ولو نوى طلاقا، كنيته ب: "أنت علي كظهر أمي" (¬4).
* قوله: (وأنت أو الحل أو ما أحل الله علي حرام ظهار) (وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، كقوله: ما أحل الله علي حرام من أهل ومال، فهو آكد، وتجزئه كفارة الظهار؛ لتحريم المرأة والمال) إقناع في كتاب الظهار (¬5).
وبخطه: قال في الإقناع (¬6): (ولو قال: علي الحرام، أو يلزمني الحرام، أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء [فيه] (¬7) مع الإطلاق، ومع نية أو قرينة ظهار، ويأتي في PageV05P090 # وإن قال لمحرمة بحيض ونحوه، ونوى "أنها محرمة به": فلغو (¬1).
و: "ما أحل الله علي حرام. . . . . .
بابه)، انتهى، ولم يذكر في باب الظهار أكثر من ذلك.
وقال في الإنصاف (¬2): (الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت علي حرام، ثم رأيت ابن رزين قدمه)، انتهى.
وفي الفروع في الظهار (¬3): (ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا (¬4) وإن (¬5) العرف قرينة).
قال في تصحيح الفروع (¬6): (الصواب أنه يكون [به] (¬7) طلاقا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه)، قال: (والصواب أن العرف قرينة والله أعلم)، انتهى.
* [قوله] (¬8): (ونوى أنها محرمة به. فلغو) وإلا كان ظهارا.
* قوله: (وما أحل الله علي حرام)؛ أعني: به الطلاق يقع (¬9) ثلاثا (¬10). PageV05P091
أعني به: الطلاق": يقع ثلاث (¬1)، و: ". . . أعني به طلاقا": يقع واحدة (¬2)، و: "أنت علي حرام"، ونوى: "في حرمتك على غيري": فكطلاق (¬3)، ولو قال: "فراشي علي حرام"، فإن نوى امرأته: فظهار. . . . . .
قال في شرحه: (أما كونها تطلق ثلاثا، فيما إذا قال: أعني به الطلاق فلأن الألف واللام للاستغراق أو للعهد ولا معهود، فتحمل على الاستغراق، فيدخل فيه الطلاق الثلاث)، انتهى (¬4).
قلت: يمكن أن تكون اللام للحقيقة والجنس، فلم يتعين أن تكون للاستغراق؛ إذ لا قرينة ويقع به واحدة فقط إذ ليست اللام (¬5) منحصرة في الاستغراق والعهد حتى إذا انتفى العهد تعين الاستغراق، هكذا كان يقرر شيخنا، ثم رجع عن ذلك الإشكال لقوله في الحاشية (¬6) -مقويا لكلام الشارح- ما نصه: (ولا يتبادر حملها على الجنسية التي هي لام الحقيقة؛ إذ لا فائدة حينئذ للعدول عن التنكير الذي هو الأصل إلى التعريف)، انتهى.