* قوله: (لمعرفة مستنده) (¬2) في إقراره [وهو توهم] (¬3) الوقوع.
* قوله: (ويقبل قوله) قال الشيخ تقي الدين: (بيمينه) (¬4).
* قوله: (بذلك)؛ أي: توهم الوقوع (¬5)، ولو اتصل إقراره على الوجه المذكور بحاكم وحكم بوقوع الطلاق اعتمادا على مجرد الإقرار، فإنه لا يلتفت إليه، ولا يفرق بينهما؛ لما صرح به المصنف في موضع آخر من أن حكم الحاكم لا يخرج الشيء عن موضوعه، فحافظ على هذه وأتقنها فإنه قد وقع فيه كثير من الأغيياء الذين يدعون أنهم مفتون وهم مفتونون (¬6)، ولا إلمام لهم بالمتون. PageV05P077
طلقت، فلو فسره بمحتمل كأن نوى: "أن هذا سبب طلاقك": قبل حكما (¬1).
وإن قال: "كلما قلت شيئا (¬2)، ولم أقل لك مثله". . . . . .
* قوله: (طلقت) (وكان ذلك صريحا [كما] (¬3) نص عليه؛ لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقا (¬4) [منه، فكأنه قال: أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقا لكن الفعل بنفسه لا يكون طلاقا] (¬5)، فلابد من تقدير فيه ليصح لفظه به)، انتهى كلام الشارح (¬6).
* وقوله (¬7): (فلا بد (¬8) من تقدير فيه)؛ أي: من تقدير هذا اللفظ، وأن يكون الأصل: هذا فيه طلاقك؛ أي: متضمن له.
* قوله: (كأن نوى أن هذا سبب طلاقك)؛ أي: مستقبلا (¬9). PageV05P078
فأنت طالق، فقالت له: "أنت. . . "، أو: "أنت طالق"، فقال مثله: طلقت، ولو عقله (¬1) ولو نوى: ". . . في وقت كذا" ونحوه، تخصص به (¬2).
* قوله: ([طلقت]) (¬3) انظر هذا مع قولهم: (وتعتبر إرادة لفظه لمعناه) (¬4)؛ فإنه لم يرد ذلك، وإنما أراد التخلص من الطلاق المعلق، فليحرر.
ويمكن تخصيص ذلك القيد بأنه لإخراج مثل كلام الحاكي، والنائم، والمجنون، بدليل قولهم: (إن الصريح في بابه لا يحتاج إلى نية)؛ إذ لولا مثل هذا الحمل لتناقضت هاتان القاعدتان.
* قوله (¬5): (طلقت ولو علقه ولو نوى في وقت كذا تخصص به) حاصله: أنه إما أن يقول لها: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت (¬6) طالق، وينوي في وقت كذا من غير نطق بالتقييد، أو أنت (¬7) طالق ويطلق، أو لا يقول شيئا، فإن كان الأول وقع الطلاق في الحال؛ لأنه لم يقل لها مثل ما قالت له؛ لأن المنجز غير المعلق، وإن كان الثاني انحلت اليمين، ووقع الطلاق بالصيغة التي قالها في الوقت PageV05P079 # ومن طلق أو ظاهر من زوجة، ثم قال عقبه لضرتها: "شركتك. . . " أو: "أنت شريكتها، أو مثلها، أو كهي"، فصريح فيهما (¬1).
الذي عينه، وإن كان الثالث وقع في الحال بالتعليق (¬2) دون المشافهة، وإن كان الرابع وقع عند اليأس من القول، وهو قبيل موته أو موتها -هذا خلاصة ما في الشرح (¬3)، والحاشية لشيخنا (¬4) -.
والقول بأنه يقع فيما إذا خاطبها بالمعلق مخالف (¬5) لما هو منقول في روض الآداب عن أبي يوسف الموافق ما أفتى به ابن جرير الطبري (¬6) المنقول في الشرح (¬7).
وبخطه على قول المصنف (تخصص به): وهل يقبل منه ذلك في الحكم أو لا (¬8)؟ توقف فيه شيخنا ثم بعد برهة استظهر قبوله (¬9). PageV05P080
ويقع ب: "أنت طالق. . . لا شيء (¬1)، أو ليس بشيء، أو لا يلزمك" (¬2)، أو: ". . . طلقة لا تقع عليك، أو لا ينقص بها عدد الطلاق" (¬3)، لا ب: "أنت طالق أو لا؟ " (¬4)، أو: ". . . طالق واحد أو لا؟ " (¬5).
* قوله: (ويقع ب: أنت طالق لا شيء. . . إلخ)؛ لأنه رفع لما أوقعه فلا يصح، كاستثناء (¬6) الجميع، وإن كان خبرا (¬7) فهو كذب؛ لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت (¬8).