2 - باب صريح الطلاق وكنايته
الصريح: ما لا يحتمل غيره: من كل شيء (¬1)، والكناية: ما يحتمل غيره، ويدل على معنى الصريح (¬2).
باب صريح الطلاق وكنايته (¬3)
* قوله: (ما لا يحتمل) (¬4)؛ [أي] (¬5): احتمالا قويا فسقط به الاعتراض المشهور.
وبخطه: فالمعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ؛ لأن التلفظ هو الفعل المعبر (¬6) عما في النفس من الإرادة والعزم، والقطع بذلك إنما يكون مع مقارنة القول للإرادة (¬7). PageV05P072
(أ) وصريحه: لفظ "طلاق" وما تصرف منه (¬1)، غير أمر، ومضارع، و"مطلقة" اسم فاعل (¬2)، فيقع من مصرح ولو هازلا أو لاعبا (¬3)، أو فتح تاء "أنت" (¬4). . . . . .
* قوله: (وما تصرف منه) كطالق (¬5)، ومطلقة، وطلقتك (¬6).
* قوله: (فيقع. . . إلخ) ظاهرا وباطنا (¬7) (¬8).
* قوله: (أو فتح تاء أنت) (¬9)؛ لأنه واجهها بالإشارة والتعيين (¬10)، فسقط PageV05P073 # أو لم ينوه (¬1).
وإن أراد: "طاهرا" أو نحوه فسبق لسانه، أو: "طالقا من وثاق، أو من زوج كان قبله" (¬2)، وادعى ذلك (¬3)، أو قال: "أردت: إن قمت، فتركت الشرط"، أو قال: ". . . إن قمت"، ثم قال: "أردت: وقعدت -أو نحوه- فتركته، ولم أرد طلاقا" دين. . . . . .
حكم اللفظ (¬4)، وقال الشيخ تقي الدين (¬5): (وهذه الصيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم (¬6)، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس).
* قوله: (دين) انظره مع قولهم: (فيقع من مصرح ظاهرا وباطنا) (¬7)، كما نبه عليه الشارح عند شرح قوله: (فيقع من مصرح ولو هازلا أو لاعبا) (¬8)، إلا أن يقيد كلام الشارح بما لم يتأول (¬9). PageV05P074
ولم يقبل حكما (¬1).
ومن قيل له: "أطلقت امرأتك؟ "، قال: "نعم" -وأراد الكذب- طلقت (¬2)، و: "أخليتها؟ " ونحوه، قال: "نعم" فكناية. وكذا: "ليس لي امرأة"، أو: "لا امرأة لي" (¬3).
فلو قيل: "ألك امرأة؟ ". . . . . .
* قوله: (ولم يقبل حكما)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفا؛ لبعد إرادة ذلك (¬4).
* قوله: (طلقت)؛ لأن (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح (¬5).
* قوله: (وكذا. . . [إلخ]) (¬6)؛ أي: في التوقف على نية (¬7)، باعتبار (¬8) أن المرأة تحتمل الزوجة وغيرها، بخلاف: لا زوجة لي، أو ليس لي زوجة. PageV05P075
قال "لا" -وأراد الكذب-: لم تطلق (¬1).
وإن قيل لعالم بالنحو: "ألم تطلق امرأتك؟! "، فقال: "نعم": لم تطلق، وإن قال: "بلى": طلقت (¬2).
ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث، ثم أفتي: "بأنه لا شيء عليه"، لم يؤاخذ بإقراره. . . . . .
* قوله: (وأراد الكذب لم تطلق) وكذا (¬3) لو نوى: ليس لي امرأة تخدمني، أو ترضيني، أو: إني كمن (¬4) لا امرأة [له] (¬5)، أو لم ينو (¬6) شيئا (¬7)، بخلاف ما إذا قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، فيقع ولو أراد الكذب (¬8).
* قوله: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث)؛ أي: بأنه أقر أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه (¬9) يتوهم وقوعه (¬10).
* قوله: (لم يؤاخذ بإقراره)؛ أي: السابق على الفتوى. PageV05P076
لمعرفة مستنده، ويقبل قوله: "أن مستنده في إقراره بذلك"، ممن يجهله مثله (¬1).
وإن أخرج زوجته من دارها، ولطمها، أو أطعمها، أو سقاها، أو ألبسها، أو قبلها، ونحوه، وقال: "هذا طلاقك". . . . . .