ويدين -في غير آيسة- إذا قال: "أردت: إذا صارت من أهل ذلك" (¬1)، ويقبل حكما (¬2). ولمن لها سنة وبدعة، إن قاله: فواحدة في الحال، والأخرى في ضد حالها إذا (¬3)، و: ". . . للسنة" فقط، في طهر لم يطأ فيه: يقع في الحال، وفي حيض: إذا طهرت، وفي طهر وطئ فيه: إذا طهرت من الحيضة المستقبلة (¬4).
* قوله: (ويدين)؛ أي: يوكل إلى دينه باطنا.
* قوله: (إذا) ظرف للمضاف إليه، وكذا ما يأتي منه.
* قوله: (وفي حيض إذا طهرت) انظر لو كان قد طلقها في الحيض طلاقا رجعيا، ثم راجعها، ثم قال لها -وهي حائض-: أنت طالق [للسنة (¬5)]؛ فإن ظاهر كلامه هنا يقتضي أنه يقع الطلاق في الطهر المتعقب للحيضة، وأنه يكون سنيا مع أنه قد استثناه فيما سبق من طلاق السنة (¬6)، غايته أنهم قالوا: إن الطلاق بدعي لكنه ليس بمحرم.
* قوله: (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لوجود الصفة إذا، فلو أولج في PageV05P064 # و: ". . . للبدعة"، في حيض، أو طهر وطئ فيه: يقع في الحال (¬1)، وإن لم يطأ فيه: فإذا حاضت، أو وطئها (¬2)، وينزع في الحال: إن كان ثلاثا، فإن بقي: حد عالم وعزر غيره (¬3).
آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر] (¬4)، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء (¬5) طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.
* قوله: (في حيض أو طهر) وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض (¬6) -كما تقدم (¬7) -.
* قوله: (إن كان ثلاثا) قال الشارح: (أو مكملا لما يملكه من عدد الطلاق)، انتهى (¬8).
أشار به إلى أن قوله: (ثلاثا) ليس بقيد؛ لئلا يخرج ما إذا كان واحدة، لكن سبقها ثنتان، وما إذا كان الزوج رقيقا لا يملك إلا ثنتين (¬9)، وبقي ما إذا كان واحدة PageV05P065 # و: "أنت طالق ثلاثا للسنة"، تطلق الأولى في طهر لم يطأ [فيه] (¬1)، والثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد، وكذا الثالثة (¬2).
و: ". . . طالق ثلاثا للسنة والبدعة نصفين" (¬3)، أو لم يقل: "نصفين"، أو قال: "بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة"، وقع إذا ثنتان، والثالثة في ضد حالها إذا (¬4)، فلو قال: "أردت تأخر ثنتين قبل حكما" (¬5).
على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك، فلو قال: إن كان الطلاق بائنا؛ لكان أشمل، فتدبر!.
* قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية (¬6) يلحقها الطلاق (¬7)، ولو لم تراجع، فليحرر!. PageV05P066
ولو قال: ". . . طلقتين للسنة، وواحدة للبدعة"، أو عكس: فعلى ما قال (¬1).
و: "أنت طالق في كل قرء طلقة" وهي حامل (¬2)، أو من اللائي لم يحضن: لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة (¬3). . . . . .
وقد يقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه (¬4) من قوله: (وإيقاع ثلاث. . . إلخ) (¬5) فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.
* قوله: (فعلى ما قال) ففي الأولى إن كانت الآن من أهل السنة وقع بها ثنتان والثالثة في ضد حالها، وعكسها بعكسها.
* قوله: ([أو] (¬6) من اللائي (¬7) لم يحضن) أي لم يكن قد حضن، وانظر: PageV05P067
إلا غير مدخول بها: فتبين بواحدة (¬1).
* * *