* قوله: (في نكاح قيل بصحته) كالنكاح بولاية فاسق، [أو شهادة فاسقين] (¬3)، أو نكاح الأخت في عدة أختها، أو في نكاح الشغار، والمحلل، أو بلا شهود، أو شهود، أو بلا ولي، -وما أشبه ذلك (¬4) -.
* قوله: (ولا يراها مطلق) نص (¬5) عليه، كما لو حكم به من يرى صحته، والحكم إنما (¬6) يكشف خافيا أو ينفذ واقعا؛ لأن الطلاق إزالة تملك (¬7) بني على التغليب (¬8)، فجاز أن ينفذ في العقود الفاسدة إذا لم يكن نفوذه إسقاط حق الغير، كالعتق في الكتابة الفاسدة بالأداء.
* قوله: (لا خلع)؛ أي: لا يصح الخلع في النكاح الفاسد؛ لخلوه عن (¬9) العوض (¬10)؛ لأنه إذا كان الطلاق بائنا بلا عوض لا يستحق العوض ببذله؛ لأنه PageV05P053 # ولا في باطل إجماعا (¬1) ولا في نكاح فضولي قبل إجازته. . . . . .
مقابل للبضع (¬2)، وهو لا يملكه في النكاح الفاسد حتى يملك ما جعل له في نظير تفويته (¬3) عليه، لكن الطلاق ليس من شرط صحته أن يكون في مقابلة عوض، فيقع ولو لم يستحق العوض، وأما الخلع فمن شرط صحته وجود العوض، وهو لا يوجد (¬4) بمعنى أنه لا يملك في جانب النكاح الفاسد، فإذا انتفى العوض فسد الخلع، ومن هذا تعلم أن قوله: (لا خلع) عطف على الضمير المستتر في قوله: (ويقع) العائد على الطلاق، ومنه أيضا تعلم أنه إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، أو نيته أنه يقع بائنا أيضا.
* قوله: (ولا في باطل إجماعا) كمعتدة (¬5) وخامسة (¬6).
* قوله: (ولا في نكاح فضولي) (¬7)؛ أي: على القول به، وهو ضعيف (¬8).
* قوله: (قبل إجازته) وبعده يقع الطلاق؛ لأنه من النكاح الفاسد. PageV05P054
ولو نفذ بها، وكذا عتق في شراء فاسد (¬1).
* * *
1 - فصل
ومن صح طلاقه: صح توكيله فيه، وتوكله (¬2) ولوكيل -لم يحد له حد-. . . . . .
* قوله: (ولو نفذ بها)؛ أي: ولو قلنا: ينفذ بالإجازة (¬3).
* قوله: (وكذا عتق في شراء فاسد)؛ أي: فينفذ -كما تقدم في الطلاق-، بخلاف الشراء الباطل (¬4).
وبخطه: قال شيخنا: (وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صح العتق ولم يبح (¬5) له نكاحها، وهو الورع؛ لأنا إنما صححنا العتق؛ لتشوف الشارع إليه، وأما النكاح فلأنه مترتب (¬6) على البيع الفاسد، وهو نفسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضا) (¬7).
فصل (¬8) PageV05P055 # أن يطلق متى شاء (¬1)، لا وقت بدعة (¬2)، ولا أكثر من واحدة إلا أن يجعله له (¬3)، ولا يملك بإطلاق تعليقا (¬4).
* قوله: (لا وقت بدعة) قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطلق الطلاق [وقت بدعة] (¬5)، فإن فعل حرم (¬6) ولم يقع، صححه الناظم، وقيل: يحرم ويقع، قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر (¬7) -]، كلامه في الهداية، والمستوعب)، انتهى (¬8)، وجزم بوقوعه في الإقناع (¬9).
* قوله: (ولا أكثر)؛ أي: لا يملك ذلك، فلو طلق ثلاثا هل يحرم ويقع أو لا يقع إلا واحدة، أو لا يقع شيء؟ فراجع هذه المسألة والتي بعدها، هي قوله الآتي: "ولا تملك به أكثر من واحدة إلا أن يجعله لها" (¬10)، وقياس PageV05P056 # وإن وكل اثنين: لم ينفرد أحدهما إلا بإذن من الموكل (¬1)، وإن وكلا في ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر: وقع ما اجتمعا عليه (¬2).