ولو قالت امرأتاه: "طلقنا بألف"، فطلق واحدة: بانت بقسطها (¬3). . . . . .
* قوله: (لم يستحق شيئا) (من الألف في الأصح؛ لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها إليه فلم يستحق (¬4) شيئا، كما لو قال في المسابقة: من سبق إلى خمس إصابات فله ألف فسبق إلى بعضها فإنه لا يستحق شيئا) قاله في شرحه (¬5)، فتأمل!.
* قوله: (بانت بقسطها) (¬6)؛ لأن مقابلة الجملة بالجملة يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد فحيث طلق واحدة استحق من الألف القسط المقابل لمهرها لا نصف الألف، قال شيخنا في حاشيته: (حيث قيل بتقسيطه)، انتهى (¬7)، يشير إلى أن بعضهم قال: إنه لا يستحق شيئا ويقع رجعيا قياسا (¬8) على ما بعدها (¬9). PageV05P030
ولو قالته إحداهما: فرجعي، ولا شيء له (¬1)، و: "وأنتما طالقتان بألف"، فقبلت واحدة: طلقت بقسطها (¬2)، و: "أنتما طالقتان بألف إن شئتما"، فقالتا: "شئنا" -وإحداهما غير رشيدة-: وقع بها رجعيا، ولا شيء عليها. وبالرشيدة بائنا بقسطها من الألف (¬3).
* قوله: (إحداهما) (¬4)؛ أي: إحدى الزوجتين سواء كانت المطلقة (¬5) السائلة أو ضرتها.
* قوله: (ولا شيء له)؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئا، كما لو قال لإنسان: بعني (¬6) عبديك (¬7) بألف فقال: بعتك [أحدهما] (¬8) بخمسمئة (¬9).
* قوله: (طلقت بقسطها) ووقع. . . . . . PageV05P031
و: "أنت طالق وعليك ألف، أو على ألف، أو بألف"، فقبلت بالمجلس: بانت، واستحقه (¬1). وإلا: وقع رجعيا (¬2). ولا ينقلب بائنا: إن بذلته به بعد ردها (¬3)، ويصح رجوعه قبل قبولها (¬4).
* * *
5 - فصل
إذا خالعته في مرض موتها. . . . . .
بالثانية (¬5) رجعيا.
* قوله: (به)؛ أي: بالمجلس.
فصل (¬6) PageV05P032 # فله الأقل من المسمى أو إرثه منها (¬1)، وإن طلقها في مرض موته، ثم وصى أو أقر [لها] (¬2) بزائد عن إرثها، لم تستحق الزائد (¬3).
وإن خالعها، وحاباها: فمن رأس المال (¬4).
* قوله: (فله الأقل من المسمى)؛ أي: المذكور (¬5) في الخلع.
* قوله: (لم تستحق الزائد)؛ أي: حيث لم تجز الورثة (¬6) قياسا على ما سبق في الوصية (¬7).
* قوله: (فمن رأس المال) (¬8) ولا يكون ذلك من تبرعات المريض التي لا تنفذ إلا من الثلث؛ لأنه [لو] (¬9) طلقها بلا عوض [صح] (¬10)، فمعه أولى -كما صرح به الشارح (¬11) -. PageV05P033
ومن وكل في خلع امرأته مطلقا، فخالع بأنقص من مهرها ضمن النقص (¬1)، كان عين له العوض، فنقص منه: لم يصح الخلع (¬2)، وإن زاد من وكلته وأطلقت على مهرها، أو من عينت له العوض عليه: صح الخلع، ولزمته الزيادة (¬3).
وإن خالف جنسا، أو حلولا، أو نقدا لبلد: لم يصح (¬4). . . . . .
* قوله: (مطلقا)؛ أي: أطلق بأن لم يعين القدر الذي يخالع عليه (¬5).
وبخطه قوله: مطلقا يصح فتح اللام على أنه: نعت مصدر محذوف؛ أي: توكيلا (¬6) مطلقا عن التقيد بقدر يخالع عليه، وكسرها: اسم فاعل على أنه: حال من فاعل وكل؛ أي: حل كونه مطلقا؛ أي: غير معين القدر الذي يخالع عليه، تدبر!.
* وقوله: (أو من عينت)؛ أي: أو زاد من. . . إلخ. PageV05P034
لا وكيلها حلولا (¬1).
ولا يسقط ما بين متخالعين -من حقوق نكاح أو غيره- بسكوت عنها (¬2)، ولا نفقة عدة حامل، ولا بقية ما خولع على بعضه (¬3)، ويحرم الخلع حيلة لاسقاط يمين طلاق ولا يصح (¬4)، المنقح: "وغالب الناس واقع على ذلك" (¬5).