2 - فصل
ولا يصح إلا بعوض (¬1). وكره بأكثر مما أعطاها (¬2). . . . . .
سؤال (¬3)، وبذل عوض والطلاق لا يتوقف على شيء من ذلك، انتهى، فتدبر!، قال: والعتق كالطلاق.
وبخطه: عبارة الإقناع: (وإن قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقالت قبلت فإن نوى به طلاقا وقع وإلا فلغو هذا معنى كلام الأزجي) (¬4)، انتهى.
قال شيخنا في حاشيته (¬5): (قال في النهاية: يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا، فقبلت، فإن قلنا: الخلع فسخ لا يصح ذلك، وإن قلنا هو طلاق صح، كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها)، انتهى.
فصل (¬6) PageV05P016 # وهو على محرم يعلمانه -كخمر، وخنزير- كبلا عوض (¬1)، فيقع رجعيا بنية طلاق (¬2)، وإن لم يعلماه: كعلى عبد (¬3) بان حرا، أو مستحقا: صح، وله بدله (¬4)، وإن بان معيبا: فله أرشه، أو قيمته ويرده (¬5)، وإن تخالع كافران بمحرم، ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه: فلا شيء له (¬6).
ويصح على رضاع ولده مطلقا، وينصرف إلى حولين أو تتمتهما (¬7)، وعليه، أو على كفالته أو نفقته (¬8) أو سكنى دارها مدة معينة. . . . . .
* قوله: (بنية طلاق)؛ أي: أو لفظه.
* قوله: (وإن لم يعلماه)؛ أي: وإن لم يعلما كون العوض محرما.
* قوله: (فلا شيء له) وكان خلعا صحيحا إن تجرد عن لفظ الطلاق أو نيته، وإلا كان طلاقا بائنا.
* قوله: (مطلقا)؛ أي: غير مؤقت بزمن. PageV05P017
-فلو لم تنته حتى انهدمت، أو جف لبنها (¬1)، أو ماتت أو الولد- رجع ببقية حقه يوما فيوما (¬2)، ولا يلزمها كفالة بدله أو إرضاعه (¬3)، ولا يعتبر تقدير نفقة ووصفها، ويرجع لعرف وعادة (¬4)، ويصح على نفقة ماضية، ومن حامل. . . . . .
* قوله: (أو إرضاعه)؛ (أي: إرضاع بدله؛ لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية)، شرح (¬5).
* قوله: (ومن حامل. . . إلخ) فيه أنها لا تملكها، وإنما هي للحمل على الصحيح من المذهب (¬6)، نعم هذا ظاهر على القول الثاني من أن النفقة لها بسبب (¬7) الحمل لا للحمل نفسه (¬8)، فحرره!. PageV05P018
على نفقة حملها (¬1)، ويسقطان (¬2).
وأما الجواب بأنها لما كان لها قبضها صح أن تخالع عليها ففيه أنه لا يلزم من صحة قبض الإنسان شيئا صحة تصرفه فيه، ثم رأيت في كلام القاضي ما نصه: (إنما صحت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد (¬3) دونها؛ لأنها في التحقيق هي المالكة لها مدة الحمل، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها، فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه، فلا يصح أن تعاوض به؛ لأنه (¬4) ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها) (¬5)، انتهى (¬6).
قال الزركشي: وكأنه تخصيص لكلام الخرقي -نقل ذلك شيخنا في الحاشية (¬7) -.
* قوله: (ويسقطان)؛ أي: النفقة الماضية ونفقة الحمل. PageV05P019
ولو خالعها، فأبرأته من نفقة حملها: برئ إلى فطامه (¬1)، ويصح على ما لا يصح مهرا: لجهالة، أو غرر (¬2).
* قوله: (ولو خالعها)؛ أي: على شيء غير البراءة من نفقة الحمل بدليل [العطف] (¬3) بالفاء ولئلا تتكرر (¬4) مع ما قبلها، أشار إليه الشيخ في شرحه على الإقناع بتقدير قوله على شيء (¬5).
* قوله: (فأبرأته من نفقة حملها برئ) في صحة إبرائها منها نظر (¬6) على المذهب؛ لأنها ليست لها بسبب الحمل بل للحمل -كما سيأتي-، وأيضا فمقتضى صحة هذا مع قولهم أن البراءة مما [لم] (¬7) يجب غير صحيحة -كما حققه ابن نصر الله- أن نفقة الحمل شاملة لنفقة الرضاع، وأن نفقة الرضاع وجبت بالحمل السابق على الوضع.