* قوله: (وهو أصح) قال شيخنا في شرحه: (وهو المذهب -كما في الإنصاف-) (¬8). PageV05P010
و: "طلق بنتي وأنت بريء من مهرها" ففعل: فرجعي، ولم يبرأ، ولم يرجع على الأب (¬1)، ولا تطلق إن قال: "طلقتها إن برئت منه" (¬2)، ولو قال: "إن أبرأتني أنت منه فهي طالق"، فأبرأه: لم تطلق (¬3).
وليس لأب صغيرة أن يخالع من مالها (¬4). . . . . .
* قوله: (فأبرأه (¬5) لم تطلق) (ما لم يقصد الزوج مجرد الإتيان بلفظ الإبراء فإنها تطلق في هذه الحالة؛ لأن المعلق [عليه] (¬6) التلفظ به وقد وجد)، حاشية (¬7).
* قوله: (وليس لأب) حذف الياء لغة (¬8)، ومنه: PageV05P011
ولا لأب صغير (¬1) أو مجنون، أو سيدهما، أن يخلعا أو يطلقا عنهما (¬2).
وإن خالعت على شيء أمة بلا إذن سيد (¬3)، أو محجورة لسفه أو صغر أو جنون، لم يصح ولو أذن فيه ولي (¬4). . . . . .
بأبه اقتدى عدي في الكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم (¬5)
* قوله: (أو محجورة) انظر: هل هذا جائز عربية أو القياس محجورا عليها، فتدبر!. PageV05P012
ويقع -بلفظ "طلاق"، أو نيته- رجعيا (¬1). ولا يبطل إبراء من ادعت سفها حالته بلا بينة (¬2)، ويصح من محجور عليها لفلس في ذمتها (¬3).
* * *
1 - فصل
وهو: طلاق بائن، ما لم يقع بلفظ صريح في خلع. . . . . .
* قوله: (ويقع. . . إلخ) فليس هذا مكرر (¬4) مع ما سبق؛ لأن كلا منهما في مسألة خاصة.
فصل (¬5)
* قوله: (وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع) (مفهومه أنه إذا كان بكناياته (¬6) ونوى به الخلع أنه يكون طلاقا بائنا، وهو مشكل على القواعد، لكن يؤخذ من الفروع أنه [رواية]) (¬7)، حاشية (¬8). PageV05P013
-ك: "فسخت"، و: "خلعت"، و: "فاديت"- ولم ينو به طلاقا (¬1): فيكون فسخا لا ينقص به عدد طلاق (¬2)، ولو لم ينو خلعا.
وكناياته: "باريتك"، و: "أبرأتك"، و: "أبنتك" (¬3)، فمع سؤال وبذل: يصح بلا نية، وإلا: فلا بد منها ممن أتى بكناية (¬4)، وتعتبر الصيغة منهما، فمنه: "خلعتك -أو نحوه- على كذا"، ومنها: "رضيت"، أو نحوه (¬5)، ويصح بكل لغة من أهلها، لا معلقا ك: "إن بذلت لي كذا فقد خلعتك" (¬6).
ويلغو شرط رجعة (¬7) أو خيار في خلع. . . . . .
* قوله: (من أهلها) لعل المراد بأهلها العارف بها؛ لأنهم شبهوه بالطلاق (¬8)، PageV05P014 # دونه (¬1) ويستحق المسمى فيه (¬2)، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولو ووجهت به (¬3).
ومن خولع جزء منها -كنصفها، أو يدها- لم يصح الخلع (¬4).
* * *
وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها.
* قوله: (دونه)؛ أي: دون الخلع فلا يلغو فيكون ما ذكر من الشروط الفاسدة الغير المفسدة (¬5).
* قوله: (ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع) يطلب الفرق بينه وبين الطلاق حيث قالوا بوقوع الطلاق، فتدبر! (¬6).
وفي بعض الهوامش أنه قد يفرق بضعف (¬7) [الخلع] (¬8) لكونه يتوقف على PageV05P015