* قوله: (لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه (¬9) -.
* قوله: (وإلا) بأن اشترطا شيئا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة PageV04P526 # ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما (¬1)، وينقطع بجنونهما أو أحدهما (¬2)، ونحوه: مما يبطل الوكالة (¬3).
-كما ذكره المصنف-.
* قوله: (مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.
* * *# حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
تأليف
العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي
المتوفى سنة 1088 ه - رحمه الله تعالى -
تحقيق
الدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان
[المجلد الخامس]
----NO PAGE NO------ PageV04P527 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV05P002 # حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
[5] PageV05P003 # حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1432 ه - 2011 م
قامت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة
دار النوادر PageV05P004
20 - كتاب الخلع PageV05P005 # (20) كتاب الخلع
وهو: فراق زوجته بعوض. . . . . .
كتاب الخلع (¬1)
سمي فراق الزوجة خلعا تشبيها له باللباس؛ لأن المرأة تخلع نفسها كما يخلع اللباس من البدن؛ قال -تعالى-: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [البقرة: 187] (¬2).
قال الجلال (¬3): (هو كناية عن تعانقهما أو احتياج [كل] (¬4) منهما لصاحبه). PageV05P007
بألفاظ مخصوصة (¬1).
ويباح لسوء عشرة (¬2)، ولمبغضة: تخشى ألا تقيم حدود الله -تعالى- في حقه (¬3). وتسن إجابتهما: حيث أبيح (¬4)، إلا مع محبته لها: فيسن صبرها، وعدم افتدائها (¬5). . . . . .
* قوله: (بألفاظ) متعلق بحال محذوفة لا بيكون محذوفة؛ لأنه من تتمة الحد؛ إذ لا يخرج الطلاق على عوض إلا به. فتدبر!.
* قوله: (ويباح. . . إلخ)؛ وقال الشيخ تقي الدين (¬6): يجب [حينئذ] (¬7). فالخلع باعتبار مجموع طلبه وإجابته تعتريه (¬8) الأحكام الخمسة، والكل يؤخذ PageV05P008 # ويكره -ويصح- مع استقامة (¬1)، ويحرم -ولا يصح- إن عضلها لتختلع (¬2)، ويقع رجعيا بلفظ: "طلاق" أو نيته (¬3) ويباح ذلك مع زناها (¬4)، وإن أدبها: لنشوزها، أو تركها فرضا -فخالعته لذلك-: صح (¬5).
ويصح -ويلزم- ممن يقع طلاقه. . . . . .
من المتن صريحا إلا الوجوب ما لم تحمل الإباحة في كلامه على مقابل الحظر، فيصير كلامه (¬6) مشتملا على الوجوب أيضا لصدق الإباحة بالمعنى المذكور.
* قوله: (ويكره) لعله منها ومنه في هذه الحالة، وهو مرتبط بما بعده؛ أي: يكره مع استقامة (¬7).
* قوله: (ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع (¬8)؛ لأن عبارة PageV05P009 # وبذل عوضه ممن يصح تبرعه (¬1)، ولو ممن شهدا بطلاقها وردا كفي افتداء أسير (¬2)، فيصح: "اخلعها على كذا علي"، أو: ". . . عليها وأنا ضامن" ولا يلزمها: إن لم تأذن (¬3).
ويصح سؤالها على مال أجنبي بإذنه، ودونه: إن ضمنته (¬4)، ويقبضه زوج ولو صغيرا أو سفيها أو قنا (¬5)، كمحجور عليه لفلس، ومكاتب. المنقح: "وقال الأكثر:. . . ولي وسيد، وهو أصح"، انتهى (¬6).
الإقناع لا تشمل الحاكم إذا طلق على المولي؛ فإن ظاهر كلام المصنف صحة الخلع منه، وظاهر كلام الإقناع عدم صحته؛ لأنه ليس بزوج، وما في المتن هو الصواب (¬7).