والسفر بلا إذنها (¬3)، وبها، إلا أن تشترط بلدها (¬4)، أو تكون أمة: فليس له (¬5) -ولا لسيد- سفر بها، بلا إذن الآخر (¬6).
من جهة إتيان نسائهم (¬7) في أقبالهن من جهة العجيزة (¬8).
* قوله: (إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام PageV04P498 # ولا يلزم -ولو بوأها سيدها مسكنا (¬1) - أن يأتيها الزوج فيه (¬2).
وله السفر بعبده المزوج، واستخدامه نهارا (¬3).
ولو قال سيد: "بعتكها"، فقال: "بل زوجتنيها" وجب تسليمها، وتحل له، ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها ويحلف لثمن (¬4). . . . . .
الشيخ تقي الدين (¬5) من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] (¬6) على ما أسلفه في أول باب الشروط (¬7) من أن الوفاء به سنة، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها (¬8) بذلك، فيجري على كل من القولين فتدبر!.
* قوله: (ويحلف)؛ أي: المشتري، [أي] (¬9): من ادعي عليه بالشراء. PageV04P499
زائد (¬1).
وما أولدها فحر: لا ولاء عليه. ونفقته على أبيه، ونفقتها على الزوج. ولا يردها بعيب، ولا غيره (¬2).
* قوله: (لزائد) (¬3)؛ أي لثمن زائد وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لأنه معترف به؛ ولأن السيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه -وهو الزوجية- بل يدعي البيع.
* قوله: (وما أولدها)؛ [أي] (¬4): مدعي الزوجية.
* قوله: (ولا يردها بعيب) ما لم يكن من العيوب التي للزوج فسخ النكاح بها على ما صرح (¬5) به في الإقناع في كتاب الشهادات (¬6)، وفي شرح الشيخ (¬7) إشارة إليه حيث قال: (بعيب لا يفسخ النكاح به)، انتهى، فتدبر!.
* قوله: (ولا غيره) كالغبن (¬8) والتدليس (¬9). PageV04P500
ولو ماتت قبل واطئ -وقد كسبت- فلسيد منه قدر ثمنها، وبقيته موقوف حتى يصطلحا (¬1)، وبعده -وقد أولدها- فحرة، ويرثها ولدها: إن كان [حيا] (¬2)، وإلا: وقف (¬3).
ولو رجع سيد، فصدقه الزوج: لم يقبل في إسقاط حرية ولد، واسترجاعها. . . . . .
* قوله: (قدر ثمنها)؛ (أي: قدر باقي (¬4) ثمنها)، شرح (¬5).
* قوله: (وإلا وقف) لعله: حتى يظهر لها وارث (¬6).
* قوله: (فصدقه الزوج) الأولى (¬7): فصدق (¬8) الزوج؛ إذ (¬9) هذه دعوى الزوج أولا فتدبر!، ولعل (الزوج) منصوب على البدلية من الضمير لا مرفوع على الفاعلية، وقال أيضا -رحمه الله تعالى-: الأولى (¬10): (فصدق الزوج) بإسقاط الضمير ونصب الزوج على المفعولية، ويمكن توجيه كلام المصنف بجعل (الزوج) منصوبا على البدلية من الضمير لا مرفوعا على الفاعلية، فتدبر!. PageV04P501
إن صارت أم ولد، ويقبل في غيرهما، ولو رجع الزوج: ثبتت الحرية، ولزمه الثمن (¬1).
* * *