2 - باب عشرة النساء
وهي: ما يكون بين الزوجين: من الألفة والانضمام (¬1).
باب عشرة النساء
العشرة -بكسر العين- أصلها الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (¬2)، والظاهر (¬3) أن المراد من قول: [عشرة النساء] (¬4) عشرة النساء الرجال أو عشرة الرجال النساء حتى يصح تفسيره بقوله: (وهي ما يكون. . . إلخ) ففيه طي، وأما جعل الزوجين بمعنى الزوجتين ففيه أن هذا الباب ليس خاصا بذلك، ولا حاجة إلى جعله هو المقصود بالترجمة وجعل ذكر ما عداه على سبيل الاستطراد، فاتبع طريق الإنصاف. PageV04P493
يلزم كلا معاشرة الآخر بالمعروف (¬1)، وألا يمطله بحقه (¬2)، ولا يتكره لبذله (¬3)، ويجب بعقد تسليمها ببيت زوج: إن طلبها وهي حرة، ولم تشترط دارها، وأمكن استمتاع بها (¬4). . . . . .
* قوله: (يلزم (¬5) كلا معاشرة الآخر بالمعروف) (ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، وينبغي إمساكها مع كراهته لها للآية (¬6)؛ قال ابن الجوزي (¬7): وغيره: قال ابن عباس: ربما PageV04P494 # ونصه: ". . . بنت تسع" (¬1) -ولو نضوة الخلقة- ويستمتع بمن يخشى عليها. . . . . .
رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على معنيين:
أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه (¬2) الصلاح؛ فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما.
والثاني: أنه لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره لما يحب.
وقال (¬3) في [كتابه] (¬4) السر المصون: معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة الهيبة، ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله، ولا يفشي إليها سرا، ولا يكثر من الهبة (¬5) لها، وليكن غيورا من غير إفراط لئلا (¬6) ترمي (¬7) بالشر من أجله، حاشية (¬8).
* قوله: (ونصه: بنت تسع) وخالفه القاضي فقال: ليس ذلك قيدا (¬9). PageV04P495
كحائض (¬1).
ويقبل قول ثقة في ضيق فرجها، وعبالة بهره، ونحوهما وتنظرهما -لحاجة- وقت اجتماعهما (¬2)، ويلزمه تسلمها: إن بذلته (¬3).
ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة (¬4) وحائض (¬5)، ولو قال: "لا أطأ" (¬6)، ومتى امتنعت قبل مرض، ثم حدث: فلا نفقة (¬7)، ولو أنكر أن وطأه يؤذيها: فعليها البينة (¬8)، ومن استمهل منهما: لزم إمهاله. . . . . .
* قوله: (كحائض)؛ أي: مثل استمتاعه من الحائض؛ أي: دون الفرج (¬9).
* قوله: (ويقبل قول ثقة) رجل أو امرأة -كما يعلم من أقسام المشهود به-، بل قال هناك: إن الرجل أولى لكماله، وقال أيضا: إن الأحوط اثنتان (¬10). PageV04P496
ما جرت عادة بإصلاح أمره فيه (¬1)، لا لعمل جهاز (¬2).
ولا يجب تسليم أمة -مع إطلاق- إلا ليلا (¬3)، فلو شرط نهارا، أو بذله سيد -وقد شرط كونها فيه عنده، أو لا-: وجب تسلمها (¬4)، وله الاستمتاع -ولو من جهة العجيزة-. . . . . .
* قوله: (ما جرت عادة)؛ أي: مدة جرت العادة فيها. . . إلخ.
* قوله: (وجب تسلمها) (¬5)؛ أي: نهارا بمقتضى الشرط، كما يجب (¬6) تسلمها (¬7) ليلا نظرا للأصل وإلى مقتضى العقد.
* قوله: (ولو من جهة العجيزة) لقوله -تعالى-: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] (¬8)؛ أي: في القبل لكن من أي جهة كانت، والآية نزلت ردا على اليهود القائلين بأن الحول الذي [كان] (¬9) في بعض أولاد الأنصار PageV04P497 # في قبل (¬1): ما لم يضر أو يشغل عن فرض (¬2).