9 - فصل
ولا مهر بفرقة قبل دخول، في نكاح فاسد, ولو بطلاق أو موته (¬2)، وإن دخل، أو خلا بها: استقر المسمى (¬3).
ويجب مهر المثل بوطء -ولو من مجنون-. . . . . .
فصل (¬4)
* قوله: (وإن دخل أو خلا بها. . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة (¬5) الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.
* قوله: (ويجب مهر المثل بوطء) في قبل أو دبر، قاله في المحرر (¬6)، ولو PageV04P467 # في باطل إجماعا (¬1)، أو بشبهة (¬2)، أو مكرهة على زنا: في قبل (¬3) دون أرش بكارة (¬4). . . . . .
طلق زوجته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بذلك فوطئها، وجب عليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء (¬5).
* قوله: (في باطل إجماعا) إن جهلت التحريم أما إن كانت عالمة مطاوعة فلا مهر؛ لأنه زنى يوجب الحد (¬6).
* قوله: (أو مكرهة)؛ أي: أو كانت الموطوءة مكرهة، وكأنه لاحظ كون التنوين في "بوطء" عوضا عن المضاف إليه.
* قوله: (دون أرش (¬7) بكارة) ويدخل الأرش في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكر PageV04P468 # ويتعدد بتعدد شبهة وإكراه (¬1)، ويجب بوطء ميتة (¬2). . . . . .
مثلها فلا يجب مرة أخرى، ولا فرق بين أن تكون (¬3) الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه على الأصح كالمال ومهر الأمة، وفارق اللواط فإنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرد ببدله ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج (¬4).
* قوله: (ويتعدد بتعدد شبهة) فلو وطئها ظانا أنها زوجته فاطمة، ثم ظانا أنها زوجته عائشة، ثم ظانا أنها أمته وجب ثلاثة (¬5) مهور.
* قوله: (ويجب بوطء ميتة) انظر [هل] (¬6) [له] ذلك ولو زوجته؟.
قال شيخنا (¬7): (وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة وتحريمه أخرى وتصريح جميع الأصحاب بأن له تغسيلها أن بعض علق النكاح باق، PageV04P469 # لا مطاوعة (¬1)، غير أمة أو مبعضة -بقدر رق (¬2) -، وعلى من أذهب عذرة أجنبيه بلا وطء، أرش بكارتها (¬3)، وإن فعله زوج، ثم طلق قبل دخول: لم يكن عليه إلا نصف المسمى (¬4).
ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد، قبل طلاق أو فسخ. . . . . .
وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها)، فليحرر!.
* [قوله] (¬5): (لا مطاوعة) انظر هل ولو غير مكلفة (¬6).
* قوله: (أرش بكارتها) وهي ما بين مهر البكر والثيب قاله في الإقناع (¬7)، وهو مخالف لما يأتي في الجنايات (¬8) من أنه حكومة.
* قوله: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ الاجتهاد فيه، فاحتيج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف PageV04P470 # فإن أباهما زوج: فسخه حاكم (¬1).
فيه؛ ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي (¬2) إلى تسليط زوجين عليها كل يعتقد صحة نكاحه، قاله في الشرح (¬3).
فعلى هذا لو تزوجت بآخر قبل الفرقة لم يصح النكاح الثاني، ولم يجز تزويجها لثالث (¬4) حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما (¬5).
وبخطه -رحمه الله تعالى-: وهل على قياس ذلك [البيع] (¬6) بالشراء الفاسد، فلا يصح بيعه لثان إلا بفسخ أو تقابل، بحثه شيخنا وقال بعد مدة: (ينبغي أن يكون على قياسه، ثم رجع عنه اعتمادا على تعليلهم الذي نقله الشارح في أول الفصل حيث قال (¬7): لأن العقد الفاسد [وجوده كعدمه] (¬8)، فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره (¬9) فلا مهر. . . فيه؛ لأنه عقد فاسد فيخلو من العوض كالبيع الفاسد)، انتهى، فليحرر!. PageV04P471