* قوله: (وإن طلقت قبلهما)؛ أي: الدخول والفرض.
* قوله: (إلا المتعة) وإن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فنصف ما فرض.
وبخطه: وكذا ما يتنصف به الصداق غير الطلاق، وأما ما يسقط الصداق PageV04P463 # لمن لم يسم لها مهر مطلقا (¬1). على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره (¬2)، فأعلاها: خادم. . . . . .
كالردة (¬3) منها، فإنه يسقط المتعة؛ لأنها بدل نصف المسمى (¬4).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء، كانت مفوضة البضع أو مفوضة المهر أو سمي لها مهر فاسد كالخمر والخنزير، وسواء في ذلك الحر والعبد والحرة والأمة والمسلم والذمي والمسلمة والذمية، ولو وهب المفوضة شيئا ثم طلقها لم تسقط المتعة نصا؛ لأن الهبة لا تنقص بها المتعة، كما لا ينتقص بها نصف المسمى، ولأنها إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله (¬5).
وبخطه: وتستحب (¬6) لكل مطلقة غيرها، ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا، مفوضة كانت أو غيرها، ويستحب (¬7) إعطاؤها شيئا قبل الدخول (¬8).
* [قوله] (¬9): (فأعلاها خادم)؛ أي: على الموسر. PageV04P464
وأدناها: كسوة تجزيها في صلاتها (¬1)، ولا تسقط: إن وهبته مهر المثل قبل الفرقة (¬2).
وإن دخل بها: استقر مهر المثل، ولا متعة: إن طلقت بعد (¬3)، ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها: كام وخالة وعمة وغيرهن، القربى فالقربى في مال وجمال، وعقل وأدب، وسن وبكارة أو ثيوبة وبلد (¬4). . . . . .
* [قوله] (¬5): (وأدناها (¬6) كسوة)؛ [أي] (¬7): على الفقير.
* قوله: (وبلد) زاد في شرحه (¬8): (وصراحة نسب وكل ما يختلف به PageV04P465 # فإن لم يكن إلا دونها: زيدت بقدر فضيلتها، أو إلا فوقها: نقصت بقدر نقصها (¬1).
وتعتبر عادة: في تأجيل (¬2) وغيره (¬3). فإن اختلفت (¬4) أو المهور: أخذ بوسط حال (¬5).
وإن لم يكن لها أقارب: اعتبر شبهها بنساء بلدها. . . . . .
الصداق)، انتهى. وهذا شامل لصفة الدين التي زادها في المحرر (¬6).
* قوله: (وغيره) كفي جنسه، وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم (¬7) دون غيرهم اعتبر ذلك (¬8)، وكذا لو كانت عادتهم التخفيف لمعنى، كشرف الزوج ويساره ونحو ذلك اعتبر ذلك جريا [على] (¬9) عادتهم (¬10). PageV04P466
فإن عدمن: فبأقرب النساء شبها بها، من أقرب بلد إليها (¬1).
* * *