* قوله: (ووطؤها حية. . . إلخ) أما لو وطئها بعد الموت فإن المهر كان قد تقرر بالموت.
* قوله: (مطلقا) مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا (¬6). PageV04P449
وصوم واجب (¬1) -، 3، 4، 5 - ولمس (¬2)، ونظر إلى فرجها لشهوة (¬3)، وتقبيلها بحضرة الناس (¬4).
لا إن تحملت بمائه (¬5). ويثبت به نسب (¬6) وعدة ومصاهرة -ولو من أجنبي- لا رجعة، ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة: لم يسقط المهر، ولا العدة (¬7)
* قوله: (بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- (¬8).
* قوله: (ومصاهرة) يعارض ما سبق في المحرمات في النكاح، وتقدم التنبيه عليه مع الجواب عنه عند قول المصنف: "ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. . . إلخ" (¬9).
* قوله: (ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لم يسقط المهر) (من الأصحاب PageV04P450 # ولا تثبت أحكام الوطء: من إحصان وحلها لمطلقها ثلاثا ونحوهما (¬1).
* * *
من (¬2) قال: الخلوة مقررة للمهر، لمظنة الوطء، ومنهم من قال: لحصول التمكين منها، وهي طريقة القاضي، وقال ابن عقيل: إنما قررث المهر كاملا لأحد أمرين: إما لإجماع الصحابة وهو حجة، وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردها، زهد فيها، فيه ابتذال وكسر فوجب (¬3) جبره (¬4) بالمهر، وقيل (¬5): بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة، فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردها، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب)، ذكره في القواعد (¬6).
* قوله: (ولا يثبت. . . إلخ)؛ أي: بالخلوة ودواعيها. PageV04P451
7 - فصل
وإذا اختلفا، أو ورثتهما، أو زوج وولي صغبرة -في قدر صداق (¬1)، أو عينه، أو صفته، أو جنسه (¬2). . . . .
فصل (¬3)
* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) مثل الشارح (¬4) للاختلاف في العين بما إذا (¬5) ادعت أنه أصدقها هذه الأمة، فقال: بل هذا العبد (¬6)، وفي الصفة بما إذا قالت: أصدقتني (¬7) عبدا روميا، فقال زنجيا، وفي الجنس بما إذا قالت: أصدقني كذا من البر، فقال: بل من الشعير، وفيما يستقر به المهر بها إذا قالت: خلوت بي، قال: [لم] (¬8) أخل بك.
* قوله: (أو صفته)؛ أي: إما بنفيها بالكلية أو بإثبات صفة غيرها. PageV04P452
أو ما يستقر به-: فقول زوج أو وارثه بيمينه (¬1)، وفي قبض (¬2)، أو تسمية مهر مثل. . . . . .
* قوله: (أو ما يستقر به)؛ أي: يقرره.
* قوله: (أو تسمية مهر مثل)؛ أي: اختلفا في أصل التسمية لا أنهم سموا شيئا واختلفوا (¬3) في قدره (¬4)، ولو حذف لفظة (مثل) لكان أولى، وفي الحاشية (¬5): (يعني: لو اختلفا (¬6) فقال: سميت [لك] (¬7) كذا (¬8) -وهو (¬9) دون مهر المثل- وقالت: بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر)، انتهى.
وفيه مناقشة؛ إذ الكلام إنما هو في أصل التسمية، ففي الفروع مسألة: وإن PageV04P453 # فقولها أو ورثتها بيمين (¬1)، وإن تزوجها على صداقين -سر، وعلانية-. . . . . .
ادعت التسمية فأنكر (¬2) قبل في تسمية (¬3) مهر المثل. . . إلخ) (¬4)، انتهى المقصود.
ثم إن شيخنا رجع بعد برهة عن ذلك ذاهبا إلى أن الخلاف في مهر المثل على معنى أن الزوج أنكر التسمية والزوجة ادعت تسمية مهر المثل مستندا في ذلك إلى عبارة الفروع التي نقلناها، وأنت تراها لا دلة فيها على ذلك، وعبارة الحاشية بعد الإصلاح: ([يعني] (¬5): لو (¬6) اختلفا فقال: لم أسم لك مهرا، وقالت (¬7): بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر)، انتهى.