* قوله: (لا تعطيه)؛ أي: لا يعطى وليها.
* قوله: (إلا نصف القيمة)؛ أي: حالة العقد.
* قوله: (بغير جناية (¬7) عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلا. PageV04P440
من عقد إلى قبض (¬1)، وإن اختاره ناقصا بجناية: فله معه نصف أرشها (¬2).
وإن زاد من وجه، ونقص من آخر: فلكل الخيار (¬3)، ويثبت بما فيه غرض صحيح، وإن لم تزد قيمته (¬4)، و"حمل" في أمة: نقص، وفي بهيمة: زيادة، ما لم يفسد اللحم (¬5)، و"زرع" و"غرس": نقص لأرض (¬6).
* قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم (¬7) -.
* قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ (¬8) كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع (¬9).
* قوله: (ويثبت)؛ أي: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.
* قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقا على أولاد مالكه.
* قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض). . . . . PageV04P441
ولا أثر لكسر مصوغ وإعادته كما كان، ولا لسمن زال ثم عاد، ولا لارتفاع سوق (¬1)، وإن تلف، أو استحق بدين رجع في مثلي: بنصف مثله، وفي غيره: بنصف قيمة متميز يوم عقد، وغيره يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض (¬2).
ولو كان ثوبا فصبغته، أو أرضا فبنتها -فبذل الزوج قيمة زائد ليملكه-: فله ذلك (¬3)، وإن نقص في يدها بعد تنصفه: ضمنت نقصه مطلقا (¬4).
وحرثها زيادة محضة متصلة (¬5).
* قوله: (ولا لارتفاع (¬6) سوق) ولا لنقلها الملك ثم طلق وهو بيدها (¬7).
* قوله: (فله ذلك) وإن بذلت له النصف بزيادته (¬8) لزم قبوله؛ لأنها زادته خيرا.
* قوله: (مطلقا) متميزا كان أو لا (¬9)؟. . . . . PageV04P442
وما قبض من مسمى بذمة، كمعين، إلا أنه يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه (¬1).
و"الذي بيده عقدة النكاح": الزوج (¬2)، فإذا طلق قبل دخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر -وهو جائز التصرف- برئ منه صاحبه (¬3).
طلبه ومنعته (¬4) أو لا؟؛ لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض، ومتى بقي ما قبضته إلى تنصفه وجب رد نصفه بعينه في الأصح (¬5).
* قوله: (يوم قبضه)؛ لأنه الوقت الذي ملكته فديه.
* قوله: (فأيهما عفا لصاحبه. . . إلخ) سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا، فإن كان دينا، سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك، ولا يفتقر إلى قبول (¬6)،. . . . . . PageV04P443
ومتى أسقطته عنه، ثم طلقت أو ارتدت -قبل دخول- رجع في الأولى: ببدل نصفه، وفي الثانية: ببدل جميعه. كعوده إليه ببيع، أو هبتها العين لأجنبي ثم وهبها له (¬1).
ولو وهبته نصفه، ثم تنصف: رجع في النصف الباقي (¬2)، ولو تبرع أجنبي بأداء مهر: فالراجع للزوج (¬3)، ومثله: أداء ثمن يفسخ لعيب (¬4).
* * *
وإن كان [عينا] (¬5) في يد أحدهما فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة والتمليك، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط، ويفتقر إلى القبض فيما يشترط القبض فيه، وإن عفا غير الذي هو بيده صح بهذه الألفاظ كلها (¬6). PageV04P444