4 - فصل
إن تزوج عبد بإذن سيده: صح (¬4). . . . .
* قوله: (فنصفه للابن) وليس للأب الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة؛ لأن الابن ملكه من غيره (¬5).
قال ابن نصر الله: (ما لم يلزم الأب إعفافه، فإن الراجع له) (¬6).
فصل (¬7) PageV04P432 # وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة، ومتى أذن له وأطلق: نكح واحدة فقط (¬1).
ويتعلق صداق (¬2) ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده (¬3)، وزائد على مهر مثل لم يؤذن فيه، أو على ما سمى له برقبته (¬4)، وبلا إذنه: لا يصح (¬5). . . . . .
* قوله: (برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه (¬6)، بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.
* قوله: (وبلا إذنه لا يصح) وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح (¬7). PageV04P433
ويجب -في رقبته- بوطئه، مهر المثل (¬1)
ومن زوج عبده أمته: لزمه مهر المثل يتبع به بعد عتق (¬2). . . . . .
* [قوله] (¬3): (لزمه)؛ أي: العبد؛ يعني: تعلق بذمته (¬4)، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه) بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.
وبخطه (¬5): [لزمه] (¬6)؛ أي: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: (¬7) لزمه مهر المثل.
قال شيخنا في شرح الإقناع (¬8): (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر PageV04P434 # وإن زوجه حرة وصح، ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنس المهر: تقاصا بشرطه (¬1). . . . . .
المثل، وهو مخالف لما كتبه شيخنا الشيخ عبد الرحمن (¬2) بهامش المنتهى؛ حيث استظهر أنه إذا سمى السيد لها [مهرا أنه لا يلزم إلا المسمى، وعبارته: إذا زوج السيد عبده بأمته ولم يسم السيد لها] (¬3) صداقا صح النكاح ولزم العبد مهر المثل لسيده يتبع به بعد عتقه، وإن سمى السيد لها صداقا] (¬4) فالظاهر أنه لا يلزمه إلا المسمى) انتهى.
* قوله: (وصح) أي: بأن قلنا: إن الكفاءة شرط (¬5) للزوم لا للصحة (¬6).
* قوله: (تقاصا بشرطه) (وهو أن يتفق الدينان جنسا وصفة وحلولا PageV04P435 # وإن باعه لها بمهرها: صح قبل دخول وبعده (¬1).
ويرجع سيد، في فرقة قبل دخول بنصفه (¬2).
* * *