3 - فصل
ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها، وإن كرهت (¬1)، ولا يلزم أحدا تتمته (¬2).
وإن فعل ذلك غيره بإذنها. . . . . .
فصل (¬3)
* قوله: (وإن كرهت) (¬4)؛ لأن العوض (¬5) ليس بمقصود في النكاح، وإنما المقصود السكن، والازدواج، ووضع المرأة في بيت عند من يحفظها ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره ألا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح (¬6).
* قوله: (غيره)؛ أي: ولي غيره (¬7)؛ أي: غير الأب، فغير صفة لموصوف محذوف.
* قوله: (بإذنها)؛ أي: إن كانت رشيدة (¬8). PageV04P429
صح (¬1)، وبدونه: يلزم زوجا تتمته (¬2)، ونصه: ". . . الولي" (¬3)، كتتمة من زوج بدون ما قدرته.
* قوله: (وبدونه يلزم زوجا تتمته) في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنا، كما لو باع مالها (¬4) بدون قيمته (¬5).
* قوله: (ونصه)؛ أي: الإمام، قال شيخنا (¬6): (هذه عبارة الفروع) (¬7)، قيل: وهي محرفة عن (يضمنه) (¬8)، وفي ذلك القيل نظر؛ لأن الشارح (¬9) مصرح بأنها من رواية ابن منصور مع قوله في الأول: في الأصح، وكل من ذلك دليل على ثبوت الروايتين (¬10). PageV04P430
ولا يصح كون المسمى من يعتق على زوجة، إلا بإذن رشيدة.
وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل: صح، ولا يضمنه مع عسرة ابن (¬1).
ولو قيل له: "ابنك فقير، من أين يؤخذ الصداق؟ "، فقال: "عندي"، ولم يزد على ذلك: لزمه (¬2).
* قوله: (ولا يضمنه مع عسرة [ابن]) (¬3) وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين صح، موسرا كان الابن أو معسرا (¬4).
* قوله: (ولم يزد على ذلك لزمه) كان الظاهر أن يقول: ولو لم يزد؛ لأنه لا يتوهم عدم الضمان عند زيادة ما يؤكد إرادته، أو المراد من قوله: (لزمه) كان ذلك كافيا في لزومه [له] (¬5). PageV04P431
ولو قضاه عن ابنه، ثم طلق ولم يدخل -ولو قبل بلوغ-: فنصفه للابن (¬1)، وللأب قبض صداق محجور عليها (¬2)، لا رشيدة -ولو بكرا- إلا بإذنها (¬3).
* * *