* قوله: (وبعد دخول كلها)؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة (¬9). PageV04P416
وإن علمها ثم سقط: رجع بالأجرة، ومع تنصفه بنصفها (¬1).
ولو طلقها فوجدت حافظة لما أصدقها، وادعى تعليمها وأنكرت: حلفت (¬2). . . . . .
* قوله: (ثم سقط)؛ أي: لموجب كما لو ارتدت (¬3)، أو فسخت النكاح لعيب.
* قوله: (ومع تنصفه)؛ أي: تنصف الصداق الذي هو التعليم؛ يعني: وكان ذلك بعد تعليمها ليغاير ما سبق.
* قوله: (بنصفها)؛ أي: بنصف أجرة التعليم.
* قوله: (وأنكرت)؛ أي: تعليمه إياها، ولعل المراد وادعت أنها تعلمته من غيره بعد العقد.
أما إذا ادعت تعلمه (¬4) من غيره قبل العقد فالظاهر معه؛ لأنها لو كانت حافظة له حالة العقد لما عملته (¬5) صداقا لها، فتدبر! (¬6) (¬7).
* قوله: (حلفت)؛ لأن الأصل عدم تعليمه إياها، وإن علمها ما أصدقها PageV04P417 # وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن -ولو معينا-: لم يصح (¬1).
ومن تزوج أو خالع نساء بمهر، أو عوض واحد: صح، وقسم بينهن على قدر مهور مثلهن (¬2). . . . . .
تعليمه ثم نسيته (¬3) فليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد وفى لها بما شرط (¬4).
* قوله: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينا لم يصح)؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابلته (¬5)، وما جاء في الحديث: "زوجتكها بما معك من القرآن" (¬6)، فمعناه لأجل ما معك من القرآن (¬7).
* قوله: (على قدر مهور (¬8) مثلهن) ويستخرج ذلك بالنسبة العددية PageV04P418 # ولو قال: ". . . بينهن"، فعلى عددهن (¬1).
* * *
الهندسية (¬2)، قال في الإقناع (¬3): (لو قال: [زوجتك] (¬4) ابنتي واشتريت منك هذا (¬5) بألف، فقال: بعتك وقبلت النكاح صح، ويقسط الألف على قد مهر مثلها (¬6)، وإن قال: زوجتك ابنتي ولك هذا الألف بألفين (¬7) [لم] (¬8) يصح؛ لأنه كمد عجوة)، انتهى.
قال شيخنا (¬9): (وانظر هل يبطل (¬10) النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل)، انتهى. أقول: الذي يظهر من التعليل هو الثاني؛ فإن كونه من قبيل مد عجوة إنما يقتضي فساد عقد البيع دون عقد النكاح، وليس النكاح بشرط [البيع] (¬11) باطلا حتى يكون من الشروط المفسدة. PageV04P419