الإماء ثبت نكاحها وانقطعت عصمة الإماء، وإن أسلم الإماء دون الحرة وانقضت عدتها بانت باختلاف الدين، وله أن يختار من الإماء مع وجود الشرطين، وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عدة الحرة؛ لأنا لا نعلم أنها لا تسلم في عدتها (¬4).
* قوله: (ثم عتق أو لا)؛ لأن المنظور إليه وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وهو في تلك الحالة كان رقيقا لا يجمع أكثر من ثنتين.
* قوله: (بشرطه) وهو أن يكون عادم الطول، خائف العنت حال اجتماعهم في الإسلام؛ لأنه المعتبر، وأيضا بشرط ألا يعفه أقل من أربع (¬5).
* [قوله] (¬6): (لم يكن لهن خيار الفسخ)؛ لأنهن كن رضين به عبدا كافرا، PageV04P405 # لم يكن لها أن تختار أحدهما، ولو أسلموا معا (¬1).
* * *
4 - فصل
وإن ارتد أحد الزوجين، أو هما معا، قبل الدخول: انفسخ النكاح، ولها نصف المهر: إن سبقها، أو ارتد وحده (¬2).
وتقف فرقة بعد دخول، على انقضاء عدة (¬3). . . . . . . .
فرضاهن به عبدا مسلما أولى (¬4).
* [قوله] (¬5): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغا عند أحد من أهل الأديان، شرح (¬6).
فصل (¬7) PageV04P406 # وتسقط نفقة العدة، بردتها وحدها (¬1)، وإن لم تعد -فوطئها فيها، أو طلق- وجب المهر، ولم يقع طلاق (¬2).
وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه، أو تمجس كتابي تحته كتابية (¬3). . . . . .
* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (¬4) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معا (¬5).
* قوله: (وإن لم يعد) (¬6)؛ أي: من ارتد منهما.
* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] (¬7) الطلاق زوجة (¬8).
* قوله: (إلى دين لا يقر عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود. PageV04P407
أو تمجست دونه: فكردة (¬1).
* قوله: (فكردة) فإن [كان] (¬2) ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده توقف على انقضاء العدة (¬3).
* * * PageV04P408