* قوله: (أو استدام نكاح مطلقته (¬10) ثلاثا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء] (¬11) نكاحها [الآن] (¬12)، PageV04P388 # ولو معتقدا حلها: فرق بينهما (¬1).
وإن وطئ حربي حربية -واعتقداه نكاحا-: أقرا، وإلا: فلا (¬2)، ومتى صح المسمى: أخذته، وإن قبضت الفاسد كله استقر (¬3)، وإن بقي شيء: وجب قسطه من مهر المثل ويعتبر فيما يدخله كيل. . . . . .
بخلاف المطلقة واحدة بائنا فإنه لا يمنع (¬4) [ابتداء] (¬5) نكاحه لها الآن؛ لأنها معتدته لا معتدة غيره، نعم يمتنع استدامة العقد الأول لانحلاله بالطلقة (¬6) البائنة.
* قوله: (وإن وطئ حربي حربية) التقييد بالحربي والحربية ليس مرادا، وإنما المراد على اعتقاد الحل، والحربي وغيره في ذلك سواء, فراجع شرح شيخنا على الإقناع (¬7) تعلم به ما في شرحه للمنتهى (¬8)، وحرره!، وعاود النظر فيهما مرة أخرى.
* قوله: (وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر المثل)؛ لأنها إذا لم تقبض شيئا أو لم يسم لها مهر وجب لها مهر المثل، فما قبضته مضى حكمه، وما لم تقبضه منه يرجع إلى قسطه من مهر المثل (¬9).
* قوله: (ويعتبر)؛ أي: القسط الباقي من المسمى إن كان المسمى معدودا PageV04P389 # أو وزن أو عد به (¬1).
ولو أسلما فانقلبت خمر خلا، ثم طلق ولم يدخل. . . . . .
[بالعد] (¬2)، فلو كان المسمى عشر جرار حمرا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددا (¬3)، [وإن كان المسمى] (¬4) عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي (¬5)، لأنها نصف العشرة وزنا، وهكذا (¬6).
* قوله: (فانقلبت (¬7) خمر خلا)؛ أي: بنفسها (¬8)، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك: (وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما) (¬9). PageV04P390
رجع بنصفه (¬1). ولو تلف الخل قبل طلاقه: رجع بنصف مثله (¬2).
وإن لم تقبض شيئا، أو يسم مهر: فلها مهر مثلها (¬3).
* * *