2 - فصل
وليس لولي صغير أو صغيرة، أو مجنون أو مجنونة، أو أمة -تزويجهم بمعيب يرد به- ولا لولي حرة مكلفة، تزويجها [به] (¬4). . . . . .
الزركشي (¬5) - فعلى من يرجع بالصداق؟!.
* قوله: (فالضمان على الولي)؛ لأنه مباشر (¬6).
فصل (¬7)
* قوله: (تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث. PageV04P382
بلا رضاها (¬1)، فلو فعل لم يصح: إن علم. وإلا: صح. وله الفسخ: إذا علم (¬2).
وإن اختارت مكلفة مجبوبا أو عنينا: لم تمنع (¬3)، ومجنونا أو مجذوما أو أبرص: فلوليها العاقد منعها (¬4).
وإن علمت العيب بعد عقد. . . . . .
* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح (¬5)، وفي المغني (¬6)، والشرح (¬7)، PageV04P383 # أو حدث به: لم تجبر على الفسخ (¬1).
وشرح ابن منجا (¬2) والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم يجب عليه الفسخ، وقد يقال: المراد من الجواز: المستفاد من اللام (¬3) ما قابل الامتناع، وهو صادق بالوجوب، فلا مخالفة (¬4).
* * * PageV04P384
5 - باب نكاح الكفار
وهو كنكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات (¬1)، ويقرون على محرمة: ما اعتقدوا حلها. . . . . .
باب نكاح الكفار
* [قوله] (¬2): (فيما يجب) أن يثبت ويترتب وليس المراد الوجوب الاصطلاحي، وإلا لما صح بيان الشارح له بوجوب المهر وما معه (¬3)؛ لأن الواجب به اصطلاحا هو المهر، لا وجوب المهر، وأيضا لا يصح البيان بوقوع الطلاق؛ لأنه ليس واجبا اصطلاحا ولا الغباحة للزوج و [لا] (¬4) الإحصان بل يثبت ويترتب عليه كل ذلك.
* قوله: (ما اعتقدوا. . . إلخ) ظرفية مصدرية؛ أي: مدة اعتقادهم حلها، أو المراد على أي محرمة اعتقدوا حلها على أحد الوجهين اللذين قد PageV04P385 # ولم يرتفعوا إلينا (¬1)، فإن أتونا قبل عقده: عقدناه على حكمنا (¬2).
وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان، فإن كانت المرأة تباح إذا: كعقد في عدة فرغت، أو على أخت زوجة ماتت، أو بلا شهود أو ولي أو صيغة: أقرا (¬3).
وإن حرم ابتداء نكاحها الآن: كذات محرم. . . . . .
جوزهما البيضاوي (¬4) في قوله -تعالى-: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما [بعوضة] (¬5)} [البقرة: 26] (¬6) من (¬7) أنها إبهامية تزيد النكرة إبهاما وشياعا وتسد عنها PageV04P386 # أو في عدة لم تفرغ (¬1)، أو حبلى ولو من زنا (¬2)، أو شرط الخيار فيه مطلقا. . . . . .
طرق التقييد؛ كقوله: أعطني كتابا ما [أي] (¬3): أي كتاب كان (¬4).
* قوله: (أو حبلى) هذا داخل في العدة التي لم تفرغ، فهو من عطف الخاص على العام.
* قوله: (ولو من زنا) ولو كان الزاني هو مريد تزويجها (¬5).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: غير مقيد بمدة معينة. PageV04P387
أو مدة لم تمض (¬1)، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا. . . . . .
* قوله: (أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير (¬2) المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف (¬3) أيضا أن التفريق (¬4) بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقا) (¬5) أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] (¬6) المذهب)، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء] (¬7) المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه (¬8) فراجع (¬9)!.