1 - فصل
ولا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد، ولا لعالم به وقته (¬1)، وهو على التراخي: لا يسقط في عنة إلا بقول (¬2)، ويسقط به ولو أبانها ثم أعادها. ويسقط في غير عنة، بما يدل على رضى: من وطء أو تمكين مع علم به (¬3) كبقول، ولو جهل الحكم (¬4)، أو زاد، أو ظنه يسيرا (¬5).
ولا يصح فسخ بلا حاكم، فيفسخه أو يرده إلى من له الخيار (¬6)، ويصح مع غيبة زوج (¬7)، فإن فسخ قبل دخول: فلا مهر (¬8).
فصل (¬9)
* قوله: (فإن فسخ قبل دخول فلا مهر). PageV04P379
ولها -بعد دخول أو خلوة- المسمى، كما لو طرأ العيب (¬1) ويرجع به على مغر. . . . . .
* مسألة: شخص قال لعبده: تزوج جارية فلان ورقبتك صداق لها، فزوجه مالك الجارية [الجارية] (¬2) وملك رقبته، ثم أعتقه، فظهر العبد على عيب بالجارية -بعد عتقه وقبل الدخول، فاختار الفسخ- رجع على معتقه وهو مالك الجارية بقيمته (¬3)؛ لأنه مهر الجارية (¬4)، ويعايا بها فيقال: رقيق [عتق] (¬5) فوجبت (¬6) له قيمته على معتقه بسبب عتقه.
* قوله: (ولها بعد دخول أو خلوة. . . [إلخ]) (¬7)؛ يعني: أو نحو ذلك مما يقرره كلمس لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس (¬8). PageV04P380
من زوجة عاقلة، وولي، ووكيل (¬1).
ويقبل قول ولي -ولو محرما- في عدم علم به (¬2)، فلو وجد من زوجة وولي. . . . . .
* قوله: (من زوجة عاقلة) وشرط أبو عبد الله ابن تيمية (¬3) بلوغها وقت العقد ليوجد تغرير محرم (¬4).
* قوله: (في عدم علمه به) فإن كان الولي علم غرم، وإن لم يكن يعلم فالتغرير من المرأة، يرجع عليها بجميع الصداق، فإن ادعت أيضا عدم العلم بذلك العيب، أو بكونه لا يفسخ به النكاح هل يقبل قولها أيضا؟، وإذا قلنا بذلك -كما صرح به PageV04P381 # فالضمان على الولي (¬1)، ومثلها -في رجوع على غار- لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد (¬2)، وإن طلقت قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع (¬3).
* * *